أقرّ مجلس الوزراء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، حزمة قرارات تنظيمية وإدارية جديدة، تضمنت إعادة هيكلة صلاحيات المجالس الوزارية، ومنح رئيس الوزراء صلاحيات أوسع في إدارة المناصب العليا داخل مؤسسات الدولة، إلى جانب إقرار ملفات تتعلق بالزراعة والاستثمار والمشاريع الخدمية.
وخلال الجلسة الاعتيادية العاشرة لمجلس الوزراء، ناقش المجلس مستجدات الأوضاع العامة وسير البرنامج الحكومي، قبل أن يصوّت على عدد من القرارات الرامية إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتسريع تنفيذ الخطط الحكومية.
وفي أبرز القرارات، قرر المجلس حصر مهام جميع المجالس الوزارية برفع التوصيات إلى مجلس الوزراء، مع سحب صلاحية اتخاذ القرارات منها، في خطوة تهدف إلى توحيد مسار صنع القرار داخل السلطة التنفيذية.
وضمن مسار الإصلاح الإداري، وافق المجلس على تدوير عدد من مديري دوائر الصحة في المحافظات، كما منح رئيس الوزراء صلاحية تدوير المديرين العامين ومن هم بدرجتهم ونقلهم واستبدالهم في جميع مؤسسات الدولة، بناءً على مقترحات الوزراء أو رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة، بما يعزز المرونة في إدارة المناصب القيادية.
وفي القطاع الزراعي، أقر المجلس الخطة الزراعية الصيفية لموسم 2026 في المحافظات، باستثناء محافظات إقليم كردستان، كما ألغى الفقرة الخاصة بالتريث في تسديد أجور السقاية المستحقة على المزارعين، بما يسهم في تسوية الالتزامات المالية مع وزارة الموارد المائية.
وفي ملف الاستثمار، صوّت المجلس على عدم منح إجازة استثمارية لمشروع بيسان السكني في محافظة نينوى، مع توجيه الجهات المختصة بدراسة نقل ملكية الأرض المخصصة للمشروع إلى وزارة المالية.
كما وافق المجلس على تعديل الاحتياط المالي الخاص بمشروع ساحة المواكب، والمضي بتنفيذ تقاطع مجسر يربط طريق بغداد بطريق الحر–الكمالية ضمن المرحلة الأولى، مع زيادة الكلفة الكلية للمشروع بما ينسجم مع متطلبات التنفيذ.
وفي إطار دعم المشاريع الدينية والخدمية، وافق مجلس الوزراء على استثناء مشاريع إعمار عدد من المزارات الدينية في محافظات النجف وكربلاء وديالى من بعض القيود الواردة في قرارات سابقة، بما يتيح تسريع إنجازها واستكمال أعمالها.