حزب الدعوة:الكتل السياسية أعلنت رفضها للتغيير الوزاري!

 بغداد/شبكة اخبار العراق- يواجه رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، ضغوطا هائلة من قبل حزبه، وكتل سياسية ابرزها ائتلاف دولة القانون، من اجل تقديم قائمة الوزراء الجدد وفق الرؤية التي يراها حزب الدعوة الإسلامية، لا التيار الصدري.بحسب ما اشار مصدر مقرب من التحالف الشيعي.وكشف المصدر، ان “القيادات السياسية لجميع الكتل النيابية تعلن امام الاعلام دعمها واسنادها لحكومة التكنوقراط، لكنها في الوقت ذاته تفاوض العبادي بعدم استبعاد وزرائها”، مبينا ان “اتحاد القوى وائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني طالبوا العبادي بعدم استبعاد وزرائهم، وفي حال إصراره فانهم من سيختارون البديل”.وقال المصدر: ان “العبادي حاول ايجاد مخرج في الوقت الحالي لهذه الضغوطات التي يتعرض لها، لكنه اعد الأسماء الملائمة لحكومة التكنوقراط، مصحوبة بصلاحيات مختلفة عما مضى”، مشيرا الى ان “التيار الصدري ينوي الثأر من حزب الدعوة الإسلامية لانه انهى سطوتهم على المحافظات الجنوبية والوسطى ابان صولة الفرسان، ولا يريد الإصلاح الحقيقي الذي يفهمه عامة المواطنين”.وتابع المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، ان “التغيير الوزاري الشامل سيقصي ابرز القيادات السياسية، وهذا يؤثر معنويا وماديا على جماهيرية القيادات والأحزاب المشاركة في الحكومة”، مضيفا ان “المجلس الأعلى الإسلامي هو الاخر يريد ان ينفذ من خلال مشروع الصدر، لفرض نفوذه في الوزارات والهيئات المستقلة من خلال زج أنصاره ومرشحيه كمدراء عامين ووكلاء وزارات بدلا من الموجودين، وهذا اكبر مؤشر على هذا الصراع الحزبي”.وزاد المصدر، ان “المواطنين يعتقدون ان المشروع إصلاحي فعلي، لكنه في الحقيقة انقلاب على الاستحقاق الانتخابي، وصراع سياسي، زُج فيه الشارع بهذه الطريقة”.وفي غضون ذلك عقدت قيادات حزب الدعوة الإسلامي، اجتماعا طارئا، امس الثلاثاء، في بغداد، توصل فيه الى دفع الصراع بين الدعوة والتيار الصدري الى ما بين الثاني ومجلس النواب ومكوناته السياسية.احد قيادات حزب الدعوة الإسلامية، قال ان “العبادي لم يعد ملزما بتقديم حكومته التكنوقراط يوم غد الخميس، لان الكتل السياسية أعلنت رفضها له، وهذا سيوجه بوصلة صراع المعتصمين من العبادي الى البرلمان”.