هايدة العامري
اليوم سأتكلم بكل صراحة مع الدكتور حيدر العبادي وأقول له أن العراق على مفترق طرق تاريخي فأما ينتهي العراق لاسمح الله أو يعبر العراق وشعبه من عنق الزجاجة وأنا كما أسلفت في مقال أمس أن الظروف صعبة جدا ولكن الشيء الذي يمتلكه العبادي الان هو الصك المفتوح من الدعم الذي تلقاه من المرجعية الرشيدة في النجف متمثلة بالسيد علي السيستاني وكلام السيد يوم أمس لويقرأه أي شخص حرفيا فسيجد ترجمته الواضحة تحتاج الى الفعل القوي والمتعقل من العبادي ولكن كيف يستطيع العبادي أن يترجم خطاب المرجعية التاريخي الى أفعال؟
غدا سينعقد مجلس الوزراء في جلسة طارئة لمناقشة الوضع السياسي وسيطلب الدكتور العبادي من مجلس الوزراء منحه صلاحيات مجلس الوزراء مجتمعة في التعيين وألاعفاء وغيرها من ألامور التي تخص الدولة وأول شيء يجب على العبادي تطبيقه هو تعيين الهيئات المستقلة بعيدا عن المحاصصة الطائفية والحزبية وكما طلبت المرجعية منه ذلك ومن يريد ألاعتراض على ذلك فعليه أن يعترض لدى الشعب العراقي وكذلك مطلوب من السيد العبادي القيام بخطوات يعلم الشعب علم اليقين أنها في ألاتجاه الصحيح مثل أعفاء ثلاثي السرقات المالية في العراق حمدية الجاف مديرة المصرف العراقي لتجارة وباسم الحسني مدير عام مصرف الرافدين وعلي الموسوي مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية وكذلك ألطلب من مجلس النواب أعفاء عدد من الوزراء الفاسدين وبهاء الاعرجي نائب رئيس الوزراء للطاقة وصالح المطلك نائب رئيس الوزراء للخدمات وألغاء عدد من الوزارات مثل وزارة البيئة التي فاحت رائحة سرقات وزيرها قتيبة أرماني والذي يقول أنه يستطيع أن يخدع أي رئيس وزراء مثلما خدع المالكي من قبل وألغاء وزارة حقوق الانسان والحاقها بمفوضية حقوق الانسان وكذلك وزارة المرأة ووزارة الدولة لشؤون المحافظات ووزارةالسياحة والحاق هذه الوزارات وموظفيها وسياراتها وجميع أثاثها بالوزارات القريبة الاختصاص لهم قمثلا وزارة البيئة يتم جعلها مديرية في وزارة الصحة ووزارة السياحة تتبع للثقافة وغيرها من الوزارات علما أن هذه الوزارات تستأجر بنايات تدفع قيمة أيجار بمليارات الدنانير ووزرائها ووكلائها يأخذون ألامتيازات وهم لايقدمون شيئا وسيارات المواكب والحمايات التي قد تصل أعدادهم أكثر من الموظفين ناهيك عن البلاوي والفساد الاداري والاخلاقي في تلك الوزارات والمطلوب أيضا ألغاء هذه ألاعداد الضخمة من الحمايات فكل نائب رئيس وزراء سابق وكل نائب رئيس مجلس نواب سابق وكل نائب رئيس جمهورية سابق وحالي لديهم أفواج من الحمايات وتعداد أقل فوج مع ألياته وأسلحته يكلف الدولة مئات مليارات الدنانير وهناك الافواج الرئاسية والافواج المسؤولة عن حماية بيت مسعود برزاني في بغداد وهو لم يزر بغداد منذ أكثر من سنتين وغيرها من البطالة المقنعة في جانب الحمايات
المطلوب من الدكتور العبادي أصدار أمر بمناقشة كافة عقود الدولة العراقية منذ عام 2003 ولحد يومنا هذا لمعرفة ماهي العقود المنجزة وماهي العقود المعطلة أو المسروقة أو المنفذة على الورق وليست لها أساس على أرض الواقع وهنا سيجد السيد العبادي كارثة لها بداية وليس لها نهاية وأعتقد أن صرف مبلغ 3 ملايين دولار لشركة حسابات بريطانية يعرف دقة عملها الدكتور العبادي كفيلة بأعادة مليارات الدولارات الى الخزينة وتحديد من هو صاحب المسؤولية في تبديد هذه الثروات والمطلوب الان من الدكتور العبادي العودة لنظام الهيكلة في الوزارات وعدم بقاء المدير العام أو وكيل الوزير في منصبه لمدة تزيد على أربعة أعوام وكأنهم معشعشين مثل الطيور وهناك موضوع مهم جدا وهو منصب مدير مكتب الوزير فأغلب الوزارات مدير مكتبها يكون من أقارب الوزير ومن الدرجة الاولى ويسرق وينهب ويأخذ العمولات ويسهل أمر الرشاوي وكأنه هو الوزير فعليا والحل هنا يأعادة أنشاء دائرة شؤون الوزراء في ألامانة العامة وتعيين شخصيات وموظفين معتبرين لديهم خبرة مدير في الدولة العراقية ويعين رئيس الوزراء مدير مكتب الوزير بعيدا عن رغبات الوزير ومدير المكتب هذا يراقب تصرفات الوزير وطريقة عمله ويرسل تقارير الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يبين فيها نقاط الخلل والفساد عند الوزير والتي ستنعكس على أداء الوزارة بالتأكيد وهناك موضوع الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث فهل من المعقول أن يأخذ غازي الياور مائة مليون دينار ورئيس مجلس نواب سابق يأخذ سبعين مليون دولار وموضوع الحمايات الفلكية فهل النائب يستحق حماية 30 شخصا مسلحين بكافة أنواع الاسلحة المتوسطة ناهيك عن البنزين والسيارات والصيانة وغيرها وكلها تجمع أموالا وتشجع على الفساد والامر الهام والمهم جدا أصلاح الجهاز القضائي العراقي الذي حتى حمدية أم اللبن تشتكي منه ويجب أن يتولى رئاسة السلك القضائي مجلس قضاء من قضاة يعرفون أن الله حسابه سريع وليس حساب رئيس الوزراء وبهاء الاعرجي أسرع ولعلمك يادكتور حيدر العبادي فأن المئات من القضايا تم قلب الحكم فيها لصالح أطراف أخرى ولاأريد أن أطيل عليك ولكن هناك موضوع مهم جدا وهو ماتتداوله ألاوساط السياسية حول تدخل بعض قيادات الحشد الشعبي في التظاهرات وصرفهم مبالغ مالية لبعض الناشطين من أجل تهييج وتأليب الرأي العام ضد حكومتك وأسقاط الحكومة في الشارع أو جعل مطلب أسقاطها شعبيا وحينها تتدخل القوة العسكرية ألاقوى في الشارع وهي الحشد حاليا والمليشيات سابقا لاسقاط حكومتك وتشكيل حكومة جديدة وهذا مايفسر دعم البعض للتظاهرات وتطابق الرؤية عندهم مع بعض الناشطين الذين كانوا يخافون أن تغتالهم المليشيات وأصبحوا ألان يسرحون ويمرحون على راحتهم ومع أحترامي وتقديري للاغلبية من الناشطين في التظاهرات والذين لاأشكك في وطنيتهم ولكن هم لايعرفون كيف تقاد ألامور وكيف تتم الصفقات
خلاصة القول يارئيس الوزراء أننا نتعرض لحلقة تأمرية كبيرة هي أخطر من داعش والمرجعية أعطتك تفويضا مفتوحا لتغيير وتبديل والوزراء وتعيين ألاكفاء منهم وتعيين الهيئات المستقلة بدون الرجوع للاحزاب وعدم ألالتزام بالطائفة والحزب والتوازن وغدا الشعب العراقي ينتظر منك أقالة الفاسدين وتعيين هيئة قضائية وتحقيقية تمتلك صلاحيات تستجوب الوزير والمسؤول والمدير العام وتسأله كيف أشترى عمارة في السيدية وكيف أشترى بيتا في الجادرية وكيف أشترى محمد تميم شقة في برج العرب وكيف أشترى الوزير السابق الفلاني فيليتين في عمان واحدة له والثانية لشقيقه مدير مكتبه وكيف حصل باسم الحسني على الجنسية والجواز اللبناني وكيف أصبح أبنه علي شريكا في مصرف بعد أن كان موظفا فيه وكيف أنتفخت أموال وخزائن سعد الصراف وأبنه احمد الذي رشح ليكون مستشارا لرئيس مجلس النواب بعد معرفته ببهاء ألاعرجي وكيف أخذ عقود وزارة الموارد المائية وكيف أصبح شخص يعمل صاحب جمبر مليارديرا وكيف وكيف وكيف وهنا ستجد ألاجابات واضحة وضوح الشمس ونظرة واحدة على السجلات العقارية تجعلك مذهولا كيف أن شابا عمره 32 سنة يشتري خمسة عقارات رنانة في الجادرية ووالده لم يكن يمتلك دارا ملك للعائلة ويجب تدقيق كل السجلات العقارية وكيف أستولت بعض الشخصيات الحكومية عن طريق عمليات شراء مزورة على بيوت أغلب أركان النظام السابق وقادته والله اكبر ياعراق كم قلبك كبير وصبور ياشعب العراق ولنا عودة عشتم وعاش العراق وحمى الله العراق والعراقيين