أسرة الشهيد(الهاشمي) تحمل السوداني مسؤولية هروب قاتله من السجن وسكوت القضاء

أسرة الشهيد(الهاشمي) تحمل السوداني مسؤولية هروب قاتله من السجن وسكوت القضاء
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعربت أسرة المحلل السياسي المغتال هشام الهاشمي ،مساء امس الثلاثاء، عن صدمتها من أنباء هروب المتهم الرئيسي في عملية اغتيال الهاشمي  المدعو احمد الكناني.وذكرت العائلة في بيان ؛ “نشعر بالصدمة من الأنباء والتقارير التي تؤكد هروب المتهم الرئيسي في عملية اغتيال الشهيد الهاشمي بأعتراف واضح وصريح من وزير العدل”.وأضاف البيان؛ أنه “إذا ما تأكد هذا الخبر فإن هذه جريمة اخرى تضاف الى جريمة الاغتيال بل هي اشد من الاغتيال فالاول استهدف شخصية مؤثرة في الشارع العراقي امنياً واجتماعياً اما تهريب المجرم يستهدف الدولة العراقية ويجعلها دولة من ورق  لا تحمي ابنائها وغير قادرة على تحقيق العدالة”.وطالبت عائلة الهاشمي “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بفتح تحقيق فوري للتوصل الى الحقائق و نشرها أمام الرأي العام، كما ونطالب المنظمات الأممية والسيدة جنين بلاسخارت الضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى المجرمين”.وختمت العائلة بيانها بالقول؛ إن “الشهيد الهاشمي افنى حياته في خدمة العراق و اهله وكان همه الوحيد هو عراق مستقر ومزدهر خال من الإرهاب والجريمة”.وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي وثيقة رسمية تتضمن إجابة لوزير العدل خالد شواني يبلغ فيها مجلس النواب العراقي بعدم وجود المتهم الرئيسي باغتيال المحلل السياسي هشام الهاشمي في سجون الوزارة.وكان مصدر قضائي قد أفاد نهاية العام 2021 ز، بأنه تم تأجيل محاكمة المتهم بقتل الهاشمي الى يوم 8 من شهر آذار/مارس العام 2023 لعدم إحضاره أمام المحكمة وللمرة 11 .واغتيل الهاشمي في 6 يوليو/تموز 2020، أمام منزله بمنطقة زيونة في العاصمة بغداد برصاص أشخاص على دراجة نارية، في حادث أثار ضجة بين الأوساط الشعبية ولقي صدى دوليا.وفي يوليو/تموز 2021، أعلن رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على قتلة الهاشمي، في حين بث التلفزيون الرسمي اعترافات المتهم، وهو ضابط  دمج من كتائب حزب الله برتبة ملازم ثان عمره 36 عاما.ومنذ أكثر من عام فشل القضاء العراقي في عقد جلسة لمحاكمة القاتل رغم وجوده في السجن، مما دفع الكثيرين للتساؤل حول صحة أنباء تحدثت عن هروب القاتل من السجن على يد فصيله المسلح.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *