الأمم المتحدة:31.7% نسبة الفقر في العراق جراء الفساد والفشل

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف برنامج الاغذية العالمي في العراق التابع للامم المتحدة، السبت، عن ارتفاع سعر سلة الغذاء الى 14 بالمئة بعد تخفيض قيمة العملة المحلية امام الدولار، بينما دعا الى صياغة سياسات لزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.  اشار الى  أن 10 ٪ من الناس يستخدمون “ستراتيجيات التأقلم” للمساعدة في وضعهم.واعلن البرنامج وصول معدلات الفقر الى 31.7 ٪، بينما طالب بدعم اضافي من الدول المانحة للعراق.وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق عبد الرحمن ميجاج، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “برنامج الأغذية العالمي يرصد أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك متوسط سلة الغذاء البالغ 2100 سعرة حرارية في اليوم”. ,واشار الى أن 10 ٪ من الناس يستخدمون “ستراتيجيات التأقلم” للمساعدة في وضعهم ، لأنهم لا يملكون ما يكفي من الطعام لتناوله. من بين هؤلاء 10 ٪ ، نحو 35 ٪ يشترون أغذية أرخص, ومن نفس الـ 10 ٪ ، يقترض نحو 27 ٪ طعاما.واظهرت المراقبة المنتظمة لبرنامج الغذاء العالمي، في كانون الاول الماضي أن نحو 3 ملايين شخص في العراق ، منهم 731000 نازح داخلياً ، لم يكن لديهم ما يكفي من الطعام.واضاف ميجاج ان “برنامج الأغذية العالمي يعمل خلال العام الحالي للوصول إلى 849000 شخص في جميع أنحاء العراق، من خلال الدعم الشهري للأشخاص الأكثر ضعفاً، وبناء القدرة على الصمود وبرامج التغذية المدرسية، إلى جانب دعم الحكومة، بما في ذلك رقمنة وإصلاح نظام التوزيع العام للحصص الغذائية، كما يتوسع عمل برنامج الأغذية العالمي في جنوب البلاد، حيث مؤشرات الفقر من بين الأسوأ،  تبلغ نسبة الفقر في العراق نحو 31.7 ٪”.
وكشف عن “ارتفاع متوسط سعر سلة الغذاء بنسبة 14٪ منذ تخفيض قيمة العملة ومن المتوقع أن تظل عند مستوى مرتفع جديد ما سيؤثر هذا بشكل مباشر في الأمن الغذائي للسكان المعرضين للخطر في العراق ، وخاصة النازحين والعائدين واللاجئين وغيرهم من العراقيين الضعفاء”.وبين ممثل البرنامج انه “من الضروري دعم الواردات على المواد الغذائية الأساسية، للمساعدة في تقليل تأثير تخفيض قيمة العملة في القوة الشرائية للعراقيين الضعفاء، كما سيكون من الضروري أيضا صياغة سياسات لزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي من قطاعات أخرى غير النفط ، وتقليل الاعتماد الاقتصادي على صادرات النفط من خلال تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي”.وبشأن مفردات البطاقة التموينية، اوضح انه “وفقا لتوصيات الكتاب الأبيض الوطني للعراق، سيكون تركيز نظام التوزيع العام على الأشخاص الأكثر ضعفا ضروريا لزيادة كفاءة وفعالية النظام ، وبالتالي دعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال توفير المواد الغذائية المطلوبة شهريا من دون انقطاع”.
ولفت الى ان “صنع القرار القائم على البيانات وتخطيط السياسات مهمان أيضا ويلزم رصد الأمن الغذائي على المستوى الوطني وأنظمة الإنذار المبكر، وربط مجموعات البيانات الرئيس وتحديد متى يلزم اتخاذ إجراء، ما سيسمح للعراق بالاستجابة بشكل استباقي لاحتياجات الأمن الغذائي”.وتابع ممثل برنامج الاغذية العالمي في العراق التابع للامم المتحدة، انه “على الرغم من اتخاذ الحكومة التدابير المناسبة ، تحتاج الجهات الفاعلة الإنسانية والتنموية في البلاد أيضا إلى زيادة الجهود للتخفيف من تأثير تخفيض قيمة العملة في الفئات الضعيفة.  وستكون هناك حاجة أيضا إلى دعم إضافي من الدول المانحة في هذا الوقت الصعب”.