كشفت مصادر سياسية مطلعة عن تصاعد فرص ترشيح عمر الوائلي لتولي حقيبة وزارة الداخلية خلال المرحلة المقبلة، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية حملة إعلامية واسعة وممولة تهدف إلى الترويج للتجديد لعبد الأمير الشمري لولاية ثانية.
وبحسب المصادر، فإن اسم الوائلي يحظى بدعم من قوى مؤثرة داخل الإطار التنسيقي، استناداً إلى خبرته في إدارة الملفات الحدودية والكمركية، إلى جانب حضوره الميداني في عدد من الملفات الحساسة.
وفي المقابل، أثارت الحملة الداعمة للشمري موجة جدل واسعة داخل الأوساط السياسية والإعلامية، حيث يرى مراقبون أنها جاءت بنتائج عكسية، بعدما أعادت فتح ملفات أمنية وإدارية عالقة خلال فترة توليه الوزارة.
وأشار المصدر إلى أن الانتقادات تركزت على الإخفاقات الأمنية المتكررة، واستمرار الروتين الإداري داخل مؤسسات الوزارة، فضلاً عن تنامي ظاهرة البطالة المقنعة في الأجهزة الأمنية، إضافة إلى اتهامات تتعلق بتفشي الفساد وبيع المناصب والمحسوبية داخل بعض مفاصل الوزارة.
كما لفتت المصادر إلى أن ملف سلاح العشائر عاد إلى واجهة النقاش، مع تصاعد التساؤلات بشأن محدودية النتائج التي تحققت رغم الأموال الكبيرة التي خُصصت لمشاريع جمع السلاح، مقابل استمرار انتشار السلاح المنفلت في عدد من المحافظات.
وفي سياق متصل، شهدت منصة “إكس” خلال الساعات الماضية تفاعلاً واسعاً، تضمن انتقادات حادة لأداء وزارة الداخلية، وسط دعوات لإجراء تغييرات حقيقية في الإدارة الأمنية بدلاً من إعادة تدوير الوجوه ذاتها.
ويبقى ملف وزارة الداخلية واحداً من أكثر الملفات حساسية في مشاورات تشكيل الحكومة، مع استمرار النقاشات السياسية حول هوية الشخصية القادرة على إدارة المرحلة المقبلة أمنياً وإدارياً