وتداولت مصادر ومتابعون للشأن المالي تساؤلات بشأن إمكانية عودة مسؤولين سابقين إلى مواقع تنفيذية مؤثرة داخل وزارة المالية، بالتزامن مع التغييرات الإدارية الأخيرة، وسط مطالبات بضرورة إخضاع أي قرارات تتعلق بالمناصب العليا لمعايير الشفافية والنزاهة والتدقيق المهني.
كما تحدثت شكاوى وملاحظات متداولة بين بعض المتعاملين مع القطاع المصرفي عن اقتطاعات مالية وإجراءات مصرفية يرون أنها تحتاج إلى مراجعة وتوضيح أكبر، في حين دعا مختصون إلى إجراء تدقيق شامل يهدف إلى تعزيز الثقة بالمنظومة المصرفية وحماية حقوق المودعين.
وفي السياق ذاته، أثيرت تساؤلات حول بعض العقود وآليات منح الخدمات والتسهيلات المالية، إضافة إلى مطالبات بالتحقق من إجراءات توزيع القروض المدعومة والتأكد من التزامها بالضوابط والتعليمات الرسمية النافذة.
ويرى مراقبون أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز دور الهيئات الرقابية وإجراء مراجعات مهنية مستقلة لأي ملفات يثار حولها الجدل، بما يضمن كشف الحقائق وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية المال العام.
وتشهد منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً ملحوظاً مع هذه القضايا، حيث دعا ناشطون ومهتمون بالشأن الاقتصادي إلى فتح تحقيقات رسمية وإعلان نتائجها للرأي العام، بما يسهم في تعزيز الثقة بالمؤسسات المالية ويضمن عدم بقاء أي شبهات أو تساؤلات دون إجابات واضحة من الجهات المختصة.