نائب يطالب بنقل الملف الأمني إلى الحكومات المحلية

اربيل: شبكة اخبار العراق-دعا النائب عن التحالف الكوردستاني حميد بافي إلى نقل الملف الأمني إلى الحكومات المحلية في المحافظات حسب الدستور .وقال بافي في بيان صحفي  ، اليوم الاحد، ان “الوضع الأمني في العراق وصل إلى حالة شبه انهيار ومزالق خطرة ومستويات مخيفة، فلم تعد الحكومة الإتحادية تسيطر على الأوضاع الأمنية في كل المدن والأراضي العراقية، فالعراقيون مهددون في كل مكان من قبل المجموعات الإرهابية ودعاة العنف والميلشيات المسلحة الطائفية”.وأضاف بافي أن “بعض الممارسات والتصرفات غير الوطنية للحكومة وخططها الفاشلة وسياساتها الخاطئة هي الأخرى التي تزيد الطين بلة وتعقد المشكلات بشكل أكثر فأكثر “.ورأى بافي: ان “الحل الأفضل للمشكلات الأمنية هو الالتزام بالدستور وإعادة النظر في تشكيل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وفق المادة التاسعة من الدستور، وجعلها تضم كافة المكونات العراقية بما يراعي توازنها وتماثلها من غير تهميش ولا إقصاء لأي مكون، وأن تخضع لقيادة سلطة مدنية متوازنة هي الأخرى، وأن لا تتدخل في الشؤون الداخلية والخلافات السياسية وقمع الشعب ومنع حرياته ومصادرة حقوقه، بل يجب أن تناط بها مهمة حفظ أمن حدود العراق والدفاع عنه “.وأضاف:” ان الإلتزام بالدستور وتطبيقه يوجب اقتصار مهمة وصلاحية الحكومة الاتحادية على تولي اختصاصاتها الحصرية الواردة في المادة (110) والمشتركة في المادة (114)، وعدم التجاوز على اختصاصات وصلاحيات الحكومات المحلية كما جاءت في المادة (115) وغيرها، وبذلك تستقيم الأمور وتحفظ النفوس وتصان الأموال، لأن أهل مكة أدرى بشعابها “.وأشار الى ان “الملف الأمني في ظل التدخلات الإقليمية لا يمكن إدارته من قبل شخص واحد أو كتلة واحدة أو حتى طائفة معينة، فالعراق بحاجة إلى وزير للدفاع وآخر للداخلية ومسؤولين من كل المكونات العراقية لكل المناصب والقيادات العسكرية والأمنية والاستخباراتية العليا وتشكيلاتها، لقيادة العراق بشراكة مكوناتية حقيقية متوازنة، وتحت نظر مجلس النواب ورقابته حسب الاختصاصات الدستورية”.وتابع النائب عن التحالف الكوردستاني:” ان ما يجده اليوم المراقبون للشأن العراقي السياسي والعسكري والأمني والخدمي أن هناك خرقاً للدستور وتجاوزاً على حريات المواطنين وحقوق المكونات وصلاحيات الحكومات المحلية في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم “.ودعا بافي “المراجع وعلماء الدين والقادة السياسيين ومجلس النواب وكل الأحرار والوطنيين إلى مراجعة جادة للسياسات العراقية الاستراتيجية وتكييفها وفق الدستور وهيكلية النظام الاتحادي، وإنهاء كل المظاهر المخالفة للدستور والقانون من تشكيلات مسلحة وميليشيات طائفية وممارسات وتصرفات حكومية‌ غير وطنية، وإيقاف المسؤولين الفاسدين، فالإسراع في نقل الملف الأمني وتسليمه للحكومات المحلية أمر ضروري وواجب للمحافظة على البقية الباقية في هذا الشأن الخطير جداً، فحرام وجريمة شرعاً وقانوناً وإنسانية أن تراق دماء العراقيين الطاهرة كل يوم ظلماً من غير حق، ودون أن يشعر المسؤول العراقي بالمسؤولية والذنب أمام الله وأمام الشعب”.