المالكي .. في قفص الاتهام .. قريبا !!!

  فالح العتابي

يبدو , والعهدة على ما وصلني .. أن جهات رسمية , وبموجب الدستور العراقي , قد دعت رئيس مجلس القضاء الاعلى , مدحت المحمود , الى تقديم أحالته الى التقاعد .. حيث يجري حاليا , تقديم أحد القضاة الوطنيين , الى أخذ هذا المنصب الحيوي في عراق ما بعد التغيير .. كما أنه , سيجري تغيير الادعاء العام , وبعض قضاة محكمة التمييز , وقضاة أخرين في محاكم البداءة في العراق .. وتأتي هذه الاصلاحات في السلطة القضائية , من أجل رفد طاقات جديدة , وأخذ القضاة دورهم في هذه المرحلة .. 

وعلى ما يبدو أيضا , أن هناك توجها من الرئاسات الثلاث , بأستجواب المخلوع نوري المالكي , وسعدون الدليمي , وعدنان الاسدي , وعدد من القيادات العسكرية والامنية , من قبل القضاء العراقي , والتحقيق معهم , في لائحة التهم , الموجهة اليهم , والتي يجري أعدادها حاليا , وقد تصل بعضها الى الخيانة العظمى .. الاشارة هنا , الى أن منصب نائب رئيس الجمهورية , غير خاضع للحصانة القانونية, وبأمكان أية محكمة عراقية , توجيه التهمة , لاي نائب لرئيس الجمهورية , أذا ما أقتضت الضرورة .. ودستوريا , لا توجد أية فقرة منه , تحدد نوابا لرئيس الجمهورية .. بمعنى أخر , خدعة وبدعة , أسسها سياسيو العراق , لتقاسم الغنائم فيما بينهم .. 

ونوري كامل المالكي , الذي يشغل حاليا منصب , النائب الاول لرئيس الجمهورية , وتسنم رئاسة وزراء العراق من 2006 الى 2014 , في ولايتين , أتسمتا بالطائفية ونشر الفساد في مؤسسات الدولة العراقية , والتي أدت الى دخول تنظيم داعش الارهابي , وسيطرته على ثلث العراق .. ونزوح أكثر من مليوني عراقي , مهجرين عن ديارهم .. حيث رفعت داعش , غطاء الفساد النتن , في المنظومة العسكرية والامنية , وضياع المليارات من الدولارات , في جيوب أكلي السحت الحرام , بصفقات وهمية , وأستنزاف موارد البلد , بسبب غباء القائد العام للقوات المسلحة المخلوع , وفشله في أدارة العراق , وأعتماده على قيادات فاسدة عفنة , لا ذمة ولا ضمير ولا وطنية لها .. وسمحت للعصابات الاجرامية من العبث بأمن العراق والعراقيين .. 

وهناك , لائحة أتهام طويلة وعريضة , يكتبها قضاة ومحامون عراقيون شرفاء , لمرحلة سابقة , شابتها هدر في المال العام , وتحقيق مكاسب غير شرعية , على حساب الشعب .. وحملات الاعتقالات العشوائية للابرياء , والانتهاكات الغير القانونية , التي نفذتها الحكومة السابقة بغير وجه حق .. أضافة الى أدلة ثابتة , جمعتها هيئة قانونية , بخصوص مواقع الدم في , الحويجة والصقلاوية والسجر وسبايكر, تثبت أن نوري المالكي , هو من أعطى الاوامر الى سعدون الدليمي , لضرب معتصمي الحويجة , التي راح ضحيتها الكثير من أبناء شعبنا .. كما ثبت أن المالكي , هو القائد العام للقوات المسلحة , هو من أعطى أوامر الانسحاب من الموصل .. وأن مدير مكتبه , الفريق فاروق الاعرجي , على علم بذلك .. 

قفص الاتهام , يحيط بأشخاص معينين , أستهتروا وأستسخفوا , بهذا الشعب .. وزهقوا الارواح البريئة التي ذهبت سدى , من أجل المال , وتحقيق الثراء على حساب هذا الشعب , وتصوروا , أنهم فوق القانون ..