بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عبد السلام المالكي، اليوم الاثنين، الحكومة الى تفعيل قانون 21 الخاص بمنح صلاحيات لمجالس المحافظاتللاستفادة منه في تخفيض عجز الموزانة العامة للعام المقبل من خلال الترشيق الوزراري والاستغناء عن الكثير من الدرجات الخاصة التي لا فائدة منها سوى زيادة اعباء الموازنة.وقال المالكي في بيان : ان “اعتراضات الحكومة السابقة لدى المحكمة الاتحادية تركزت على فقرة واحدة من القانون والمتعلقة بالجانب الامني، وبالتالي فان باقي فقرات القانون لا يوجد اعتراض عليها ومن حق الحكومة الحالية تفعيلها خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد”.واضاف ان “هنالك الكثير من الوزارات التي من الواجب الغاؤها وتحويل صلاحياتها للمحافظات تنفيذا لمطلب المرجعية الدينية والضرورة لها خلال هذه الفترة كوزارات التربية والزراعة والصحة وغيرها من الوزارات الخدمية، ناهيك عن وجود مستشارين تجاوز عددهم في موازنة العام 2013 الـــ /730/ مستشارا ووكلاء وزارات باعداد كبيرة وهو تبذير واسراف في المال العام لا يمكن القبول به او السكوت عنه اكثر من هذا، لانه يمثل بمجمله بطالة مقنعة وعبءاً اضافيا على كاهل الموازنة”.واوضح ان “تفعيل قانون المحافظات سيعطي زخما اقتصاديا كبيرا ومعنويا في نفس الوقت للمحافظات التي تشعر بالحيف والغبن والاستغلال، ومنها البصرة ومحافظات اخرى، والتي سيكون لها دورها الحقيقي في حال تطبيق القانون لتفعيل حقوقها ضمن الحكومة الاتحادية بعيدا عن المطالبة بانشاء اقاليم منفصلة”.واكد المالكي على “ضرورة تفعيل الحكومة لقانون المحافظات والمضي بالترشيق الوزاري وتقليل الدرجات الخاصة والوكلاء والمستشارين اذا ما اردنا تجاوز العجز الحاصل في الموازنة والحفاظ على ثروات البلد من الفساد والتبذير بمصاريف استهلاكية لن تنفع العراق وشعبه بشيء”.