حسمت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، الجدل القانوني بشأن تكليف رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، بعدما أبطلت الدعوى المقدمة للطعن بالمرسوم الجمهوري الخاص بتكليفه، مؤكدةً سلامة الإجراءات الدستورية التي رافقت إصدار المرسوم.
وجاء القرار على خلفية دعوى أقامها النائب السابق رائد المالكي، طالب فيها بإلغاء المرسوم الجمهوري رقم (20) لسنة 2026، مدعياً وجود مخالفات قانونية ودستورية في إجراءات تكليف الزيدي بتشكيل مجلس الوزراء.
وبحسب وثائق قررت الهيئة القضائية في المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، إبطال عريضة الدعوى استناداً إلى أحكام المادة (88) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
كما ألزمت المحكمة المدعي بتحمل الرسوم القانونية وأتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليه، والبالغة (150) ألف دينار، مؤكدة أن قرارها بات وملزم وفق أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وقد صدر بالإجماع.
وكان المالكي قد تقدم بالدعوى بصفته الشخصية، معترضاً على تكليف الزيدي بحجة عدم استيفائه شروط الترشيح، ووجود تعارض في المصالح، فضلاً عن وجود ما وصفه بعيوب إجرائية في عملية التكليف.
في المقابل، طلب رئيس الجمهورية، عبر وكيله رئيس الخبراء القانونيين غازي إبراهيم الجنايبي، رد الدعوى لعدم استنادها إلى أسباب قانونية موجبة.
ويُعد قرار المحكمة الاتحادية نهايةً للمسار القضائي الخاص بالطعن في مرسوم التكليف، ما يمنح الحكومة غطاءً دستورياً وقانونياً لمواصلة مهامها، ويغلق باب الجدل بشأن شرعية تكليف رئيس الوزراء.