الاقتصادية النيابية: ضرورة تقليل نفقات الوزارات وايجاد موارد بديلة للنفط

 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذرت اللجنة الاقتصادية النيابية من الاقتراض الخارجي لسد العجز في الموازنة العامة، مؤكدة على ضرورة ايجاد الاستثمار وتفعيل القطاع الخاص .وقالت عضوة اللجنة وفاء كاظم : ان ” لجنة الاقتصاد اوصت خلال اجتماعها امس بضرورة الاعتماد على الاقتراض الداخلي، وتشكيل لجنة للاستفادة من الموجودات الداخلية للبلد وعدم الاقتراض من الخارج الذي تترتب عليه تبعات مالية وفوائد “.واضافت ان ” ضمن التوصيات كان اعتماد سياسة تقليل نفقات الوزارات، وايجاد موارد بديلة للنفط، فالعراق يعتمد على العراق كمورد اساسي لذا علينا بظل الازمة الاقتصادية التي جاءت لسوء السياسة المالية وبناء الموازنة على اساس الاعتماد على اسعار عالية من النفط اعتماد موارد اخرى “.واوضحت ان ” الموازنات المقبلة يجب ان تعتمد سعرا للنفط اقل من الموجود من اجل تلافي العجز “، مشيرة الى ان ” من ضمن توصيات اللجنة انشاء صندوق للثروة السيادية، وتحديد تفاصيل نوع مشاريع البنى التحتية التي تنفذ بالدفع العاجل والجهة المسؤولة عن ابرام هذه العقود وادارة المشاريع “.واكدت وفاء كاظم على ” ضرورة استثمار الاراضي الزراعية، وتفعيل القطاع الخاص بدون فوائد وان يكون الاستثمار ركنا اساسيا لتفعيل الواقع الاقتصاي “.وتابعت ان ” لدى اللجنة توصيات اخرى وتعديلا على الموازنة “، لافته الى ان ” جميع اعضاء اللجنة ضد مبدأ استقطاع من رواتب الموظفين والموضوع الذي طرح يكون الاستقطاع مّمن راتبه مليون ونصف فما فوق، الا ان هذا الراتب لايكفي احتياجات العوائل التي لديها طلبة ونفقات دراسة ومتطلبات الحياة “.يشار الى ان مشروع قانون الموازنة العامة، نص على تخويل وزير المالية الاقتراض من صندوق النقد الدولي [4.5] مليار دولار، و[2] مليار دولار من البنك الدولي، وذلك من اجل سد العجز .وكان وزير المالية هوشيار زيباري، اوضح الثلاثاء الماضي، ان ” التحديات التي واجهها الاقتصاد العراقي في عام 2014 في نقص السيولة النقدية من جراء ارهاب تنظيم داعش ونفقات الدفاع والمواجه الحيوية وانخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية “، مشيرا الى ان ” اجراءات الحكومة المقترحة لتمويل العجز والفجوة المالية من الادخار الوطني والارصدة المدورة وحقوق السحب الخاصة واصدار السندات الخارجية وسندات الدين العام عن طريق الاحتياط القانوني للمصارف وحوالات الخزينة من المصرف العراقي للتجارة واصدار حوالات خزينة من المصارف الحكومية “، مطالبا ” الوزارات المعنية الكهرباء والبلديات وأمانة بغداد بأهمية جباية الايرادات وتنظيمها “.وكان مجلس النواب قد أتم في جلسته الاستثنائية، التي عقدت الخميس الماضي، القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة واحالتها الى لجنته المالية قبل ان يرفع جلسته الى السابع من الشهر المقبل .وبلغ حجم الموازنة 125 تريليون دينار وبعجز 25 تريليون دينار .