الموازنة بين الإقرار والتأجيل

بغداد/ شبكة أخبار العراق –  تقرير سعد الكناني ..  باتت الموازنة العامة للدولة الشغل الشاغل  للعراقيين بمختلف اتجاهاتهم وميولهم وأطيافهم لما تمثله لهم من حاجة فعلية  لاستمرارية الحياة وبمختلف قطاعاتها. وفي نهاية كل عام تعكف الحكومة ومجلس النواب على إعداد الموازنة للعام الجديد في أجواء   من الشد والجذب والخلافات حتى تخرج إلى النور بصيغة التوافق مع تحفظ الكتل  المختلفة على بنودها. وكان شهر شباط للعام الماضي فأل خير على العراقيين عندما اقر البرلمان وفي النصف  الثاني منه موازنة الدولة للعام 2012 بعد نقاشات طويلة أخذت من الحكومة والبرلمان  ولجانه المختلفة الشيء الكثير.   وكالعادة ، قدمت الحكومة الموازنة إلى مجلس النواب في تشرين الثاني الماضي من اجل مناقشتها وإبداء الملاحظات حولها ، فدبت الخلافات بين الحكومة والبرلمان لتعاد مرة أخرى للحكومة لإجراء تعديلات.  ثم عادت ثانية إلى مجلس النواب الذي بدأ بمناقشتها وقراءتها الأولى والثانية على أمل  ان تقر قبل نهاية العام الماضي.  واستمرت السجالات والاختلافات بين مختلف الكتل السياسية على بنودها ومطالبة كل  كتلة بان تشمل الموازنة فقرات متعددة عسى ان تقربها من جماهيرها التي باتت على ما  يبدو بعيدة عنها ، بحسب المراقبين للشأن العراقي.  وباتت كل كتلة تحاول ان تفرض مطالبها والتي تعدها مشروعة وقانونية على الكتل  المختلفة من اجل تضمينها داخل الموازنة والتي تعتبر الأعلى في تاريخ العراق حيث  تبلغ 130 تريليون دينار.  وتتفق اغلب الكتل السياسية على ان المشكلة الرئيسة التي تواجه إقرار الموازنة هي  المطالب الكردية والتي تتركز بنسبة الإقليم من الموازنة ودفع مستحقات الشركات الأجنبية  العاملة في الإقليم إضافة الى رواتب حرس الإقليم البيشمركة  وأكد النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية عادل عبدالله ” ان إقليم كردستان  سيرضى بأية حصة من الموازنة تحدد له وفق إحصاء سكاني جديد “.  وقال في تصريح سابق ان مطالب إقليم كردستان بخصوص الموازنة العامة للدولة ،  قانونية ودستورية ” مبينا ان من يطالب بخفض حصة الإقليم يجب ان يستند إلى إحصاء  سكاني حديث.  وأشار إلى ان الإحصاء الوحيد الذي يتم الاستناد عليه حالياً هو إحصاء عام 1957.  وحول تأخر إقرار الموازنة ، أوضح عبدالله ” ان تأخر إقرار الموازنة يقع على  عاتق البرلمان وبعض الكتل السياسية خاصة وان الحكومة أرسلتها في تشرين الثاني  الماضي “.  ونوه إلى ” ان بعض الكتل السياسية تؤخر الموازنة كدعاية انتخابية وورقة  سياسية والمتضرر هو الشعب العراقي ” مطالباً الكتل بالتنازل من اجل تقديم بعض  الشيء للشعب العراقي ، بحسب قوله. من جانبه أكد النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش ان كتلته ستصوت على الموازنة حال  عرضها للتصويت رغم التحفظ على بعض بنودها.وقال ” ان التأخير المستمر بإقرار الموازنة العامة للدولة لا يخدم الشعب بشكل  عام وقواه السياسية بشكل خاص لارتباطها بقوت وحياة المواطن ” مبيناً ان تأخر إقرارها  ستؤدي إلى قيام الكتل السياسية بإضافة مطالب أخرى. ودعا الكتل السياسية إلى التعاطي الايجابي مع سرعة إقرار الموازنة في ظل توقف   الكثير من المشاريع.  وحول يوم إقرارها ، ذكر انه يحتمل ان يكون اليوم الثلاثاء أو في الأيام القليلة  المقبلة.  وكانت رئاسة مجلس النواب أعلنت الاثنين الماضي بقاء جلسة المجلس مفتوحة لعمل  اللجان المختلفة من اجل حل الملفات العالقة والخاصة بالموازنة العامة للدولة للإسراع  في إقرارها.  وما بين الإقرار أو تأجيله في جلسة  اليوم الثلاثاء  ، ينتظر الشعب العراقي من ممثليه ان يعوا خطورة   المرحلة التي تمر بها البلاد وان يتجاوزا خلافاتهم بالتوافق على إقرارها خدمة  لشعبهم.