بغداد/ شبكة أخبار العراق – متابعة سعد الكناني …استهجن ائتلاف دولة القانون تصريح رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي أوضح انه يحق لكردستان العراق بموجب الدستور العراقي استخدام موارده من الطاقة مع الدولة التي تختار، وأشار الائتلاف ساخرا إذا “حصلت لدينا مشكلة بالدستور مرة أخرى سنذهب إلى رئيس الوزراء التركي ونحتكم عنده ونطلب منه تفسير دستورنا العراقي”،بينما أكد التحالف الكردستاني انه ليس من حق الحكومة الاتحادية ولا رئيس الوزراء، ولا وزير النفط، تحديد عائديه وأحقية الثروات النفطية، وإنما تعود تلك الأحقية للدستور العراقي وحده. وتجري تركيا مفاوضات تتعلق بشراكة حول الطاقة مع أكراد العراق بعد ان أكد رئيس الوزراء التركي لأول مرة علنا بوجود مثل هكذا مشروع على ارض الواقع، والذي يراه مراقبون للشأن السياسي انه سيزيد التوتر في المنطقة.وقال عضو ائتلاف دولة القانون النائب جواد الحسناوي إن “الاتفاق على مشاريع مشتركة بين العراق ودول أخرى خاصة في قطاع النفط والطاقة تصب في مصلحة البلدين”، لافتاً إلى أنه “لكنها يجب ان تكون عن طريق الحكومة الاتحادية في بغداد، وبحسب المادتين (111 و112) من الدستور العراقي، فأن النفط ملك لكل أبناء الشعب العراقي ولا يمكن لأي محافظة او إقليم الانفراد بإدارة ملفات لها علاقة بالثروة النفطية او الطاقة بشكل عام إلا إذا كانت عن طريق الحكومة المركزية وبموافقة وزارة النفط الاتحادية”. وتنص المادة (111) من الدستور على ان “النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات”.وتابع الحسناوي ساخراً ” مرة أخرى إذا حصلت لدينا مشكلة بالدستور نذهب إلى رئيس الوزراء التركي ونحتكم عنده لحل قضايانا العالقة، ونطلب منه تفسير دستورنا”، مبيناً أن “اسمه “الدستور العراقي والجهة المعنية بتفسيره في حالة وجود خلاف هي المحكمة الاتحادية”، لافتاً إلى ان تصريحات أردوغان “تدخل سافر في شأن العراق وثرواته ومقدراته”. وأضاف عضو دولة القانون أنه “تفسير غريب للدستور يصدر من رئيس وزراء دولة جارة للعراق”، مستدركاً “لقد سئمنا تصريحات اردوغان وتدخله بالشأن العراقي”، مشدداً بالقول انه “مرفوض تماما بالعلاقات الدبلوماسية الثنائية والحكومة الاتحادية هي المسؤولة عن العلاقات الدولية الخارجية ولنخرج من موضوع النفط والغاز لان تصدير النفط يدخل في إطار التجارة الخارجية أيضا التي هي من صلاحية الحكومة الاتحادية وليس الإقليمية”.من جانبه، أكد النائب في التحالف الكردستاني والعضو في لجنة النفط والطاقة البرلمانية فرهاد الاتروشي لـ”ومع” أن “رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان برزاني تحدث عن هذا الموضوع في أنقرة ولما عاد إلى اربيل اصدر بياناً رسمياً عن ما جرى من مباحثات مع تركيا في ملف الطاقة وتحديدا النفط والغاز”.وأضاف الاتروشي “وجهة نظر الكرد حول الموضوع والتي يعتبرها صحيحة من الجانب الدستوري والقانوني واللغوي، أن ما تحدثت عنه المادة (112) الفقرة الثانية هي حول الحقول التي كانت مستكشفة قبل عام (2005)، أي قبل كتابة الدستور”، مشيراً إلى أن “هذه الحقول من حق الحكومة الاتحادية ان تدير مواردها لكن بالتنسيق والتشاور والتعاون مع حكومة الإقليم”، مستدركاً “حسب علمنا فان تلك المادة أكدت على ان أحقية الإقليم بإدارة ثرواته النفطية بالتنسيق مع الحكومة المركزية”.وتابع أن “حقول إقليم كردستان جميعها استكشفت بعد عامي (2007) و(2008)، وهي حقول مازالت في طور التنقيب والاستكشاف ولم تنتج نفطاً حتى يومنا هذا وهناك حقول تنتج لكنها بدأت بإنتاجها بعد (2007 و 2008) ، لذا فتعود أحقية التصرف بنفطها لإقليم كردستان”.وأوضح عضو لجنة النفط والطاقة النيابية أن “هذه المسألة دستورية نفطية بحتة من وجهة نظرنا كتحالف كردستاني وكحكومة إقليم كردستان نعتقد هذا حقا مكفول دستوريا للإقليم للتعامل مع هذه الثروة ومع هذا لم نقصر جهدا في التواصل والتنسيق والتفاهم مع بغداد بهذه القضية”، مستطرداً “لكن كل هذه المحاولات فشلت لأنه يوجد طرف سياسي في بغداد لا يؤمن بهذا الحق الدستوري أصلا يقول أن “النفط” ملف مركزي سيادي لا يحق لأي طرف التدخل فيه، والأكراد يرون في ذلك تعدياً وتجاوزاً وخرقاً للدستور، وخاصة للمادة (112)”. وبين الاتروشي “هذا تفسير ما فسره الدستور، ولا يهمنا ما قاله رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان أم غيره، فالدستور أكد على أحقية الإقليم بإدارة موارده بنفسه، ولقد رأينا النوايا السيئة في استغلال الملف الاقتصادي خصوصاً في قضية النفط والموازنة الاتحادية، حيث هناك رغبة بخنق الإقليم والضغط عليه وابتزاز قياداته السياسية من اجل تحقيق أهداف سياسية بحجة الحفاظ على مصلحة ووحدة وثروة العراق مع العلم ان حكومة بغداد لا يهمها الأموال التي تهدر في بغداد بالمليارات ولم يقدموا أدنى شيء للشعب العراقي، في حين يهمهم نفط الإقليم بالرغم من قلته”،وتابع قائلاً “نحن نستند إلى أمور دستورية وقانونية ومستعدون لان نتحاور سياسيا في هذه القضية إما إذا كان الطرف الآخر غير مستعد فهذه مشكلته”. وأعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في حديث لقناة سي ان ان التركية ان “تركيا على وشك التوصل الى اتفاق مع أكراد العراق”،فيما قال محللون ان “المفاوضات التي تجريها تركيا مع أكراد العراق هي خطوة رامية إلى تأمين إمدادات النفط والغاز بأسعار معقولة لضمان النمو الاقتصادي المتسارع لتركيا، لكنها قد تضر بعلاقاتها مع حليفتها الرئيسية الولايات المتحدة الأمريكية”. هذا ورفضت الحكومة التركية طلب نظيرتها العراقية إيقاف استيراد النفط الخام من إقليم كردستان، واصفة العقد بالقانوني، وأكدت أنها ما كانت ستشرع بعملية استيراد النفط من الإقليم لو كان هناك مشكلة في العقد وقانونيته.ويرى البعض ان على حكومة المالكي ان تستفاد من تجارب الامم الاخرى على الصعيد الاقتصادي والسياسي بما يخدم الشعب دون تصعيد المواقف من خلال التصريحات النارية التي تطلق هنا وهناك وان تحتكم للدستور وليس التشدق به او التعامل معه حسب الانتقائية وان نجعل مصلحة العراق في مقدمة اهدافنا العليا واسلوب السخرية والتشنج لاتخدم ” الشفافية ” وعلينا العمل بمهنية رجال الدولة افضل من الضحك على الاخرين !.