أقرّ رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم بوجود ضغوط مالية متزايدة تواجه العراق، انعكست على تأخر صرف عدد من المستحقات المالية لفئات مجتمعية مختلفة، عازياً ذلك إلى استمرار التوترات الإقليمية وما تسببت به من اضطرابات في سلاسل إمدادات الطاقة وحركة التجارة عبر مضيق هرمز.
وخلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة واسط، أكد الحكيم أن المنطقة تمر بمرحلة حساسة تتطلب تغليب لغة الحوار والدبلوماسية على التصعيد، مشدداً على أن الاستقرار السياسي والأمني يمثل المدخل الأساسي لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية.
ودعا الحكيم إلى الإسراع بإقرار قانون المحافظات، معتبراً أنه يشكل خطوة أساسية لتعزيز قدرات الحكومات المحلية وتمكينها من تنمية مواردها الذاتية والوفاء بالتزاماتها الخدمية والتنموية، كما طالب بتفعيل الاستفادة من المنفذ الحدودي في واسط والإسراع في تأسيس شركة نفط واسط لدعم الاقتصاد المحلي.
وفي الشأن الاقتصادي، شدد على ضرورة تأمين رواتب الموظفين وصرف مستحقات الفلاحين والمقاولين في مواعيدها المحددة، بما يضمن استمرار مشاريع البناء والإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
وأعرب الحكيم عن ثقته بقدرة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي على إدارة المرحلة الحالية، واصفاً إياه بـ”رجل الاقتصاد”، ومؤكداً أن الحكومة تمتلك الإمكانات اللازمة لتجاوز الضغوط والتحديات المالية الراهنة إذا ما أُحسن استثمار الموارد المتاحة.
كما دعا إلى منح الحكومات المحلية صلاحياتها الدستورية والقانونية كاملة، بالتوازي مع إطلاق معالجات جادة لملف التلوث البيئي الذي بات يشكل عبئاً متزايداً على العديد من المحافظات العراقية.