توران:نصف مواد الدستور العراقي تحتاج إلى تشريعات قانونية

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، الاثنين، أن نصف مواد الدستور العراقي تحتاج إلى تشريعات قانونية لم تكتمل لغاية الان، مشيرا إلى أن الدستور وقع هو الآخر ضحية التوافقات السياسية.وقال توران في تصريح اوردته صحيفة “الشرق الأوسط”، إن “الدستور العراقي وقع هو الآخر ضحية التوافقات السياسية حيث إنه حتى الآن نصف مواده تحتاج إلى تشريعات قانونية بينما لم يحصل هذا ونحن الآن في الدورة البرلمانية الرابعة”.وأضاف، أنه “حتى المواد التي جرى تشريعها فإن الحكومات المتعاقبة تقاعست في تنفيذها». ويؤكد توران أن «هذا لا يعفينا من القول بأن الدستور كتب على عجالة وفيه فقرات تعبر عن رغبة مكون واحد مثل المادة 140 التي تتعلق بما يسمى المناطق المتنازع عليها”.وبشأن ما إذا كان الدستور أنصف المكونات والقوميات أكد توران إن “الدستور يتضمن موادا إيجابية لصالح التركمان ولكن لم تطبق مثل المادة 125 وكذلك مواد أخرى تنصف المكونات لكنها لم تأخذ سياقها القانوني بعد”.