وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم السبت، خطوة وُصفت بالمفصلية في مسار مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة المالية، عبر إعلان تشكيل “المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام”.
وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز، ترأس الزيدي اجتماعاً خاصاً خُصص لمراجعة آليات تدقيق العقود الحكومية، بحضور رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، وقاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة.
وأوضح البيان أن المجلس الجديد سيعمل برئاسة رئيس الوزراء وعضوية رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة، ليشكّل جهة رقابية عليا تتولى متابعة الأداء المالي للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، خصوصاً في الملفات ذات التأثير المالي الكبير، بهدف الحد من الهدر واسترداد أموال الدولة، على أن تُحال نتائج أعماله إلى القضاء المختص.
وفي السياق ذاته، شدد الزيدي على أهمية التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع الحكومية، واعتماد لجان فنية تخصصية لتدقيق العقود قبل إبرامها، بما يضمن توافقها مع القوانين والتعليمات النافذة ويعزز الشفافية في إدارة المال العام.
كما ناقش الاجتماع مقترح تشكيل لجنة مركزية مشتركة بين ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ووزارة المالية، تتولى وضع آلية دقيقة لمراجعة العقود الحكومية والتحقق منها قبل توقيعها، لضمان التزامها بالتخصيصات المالية المعتمدة ومنع أي تجاوزات محتملة.
وكان رئيس الوزراء قد أصدر في وقت سابق توجيهات بفتح تحقيقات موسعة في عدد من العقود الحكومية، بهدف تدقيقها من الناحية القانونية والمالية، ورصد أي مخالفات أو هدر للمال العام، مع تحديد الجهات والمسؤولين المتورطين في أي خلل إداري أو مالي.
وأكدت تلك التوجيهات على ضرورة المراجعة الشاملة للعقود، والكشف عن أوجه القصور والمستفيدين غير المشروعين، في إطار توجه حكومي متصاعد لترسيخ مبادئ الشفافية وحماية المال العام.