ـ طيلة حياتهم كانت الغالبية العظمى من الشعب العراقي تعيش إما حد الكفاف.. أو دونه.. أو أكثر منه قليلاً..
ـ ويسكنون في بيوت بسيطة من الطين أو من الصرائف أو حتى خيم.. وفي المدن يسكنون في بيوت بسيطة من الحجر.. ويسكن في البيت الواحدة عدة عوائل بالإيجار.. لكل عائلة غرفة واحدة.. ولا يوجد أي أحد يمتلك مدخرات أو أطيان.
ـ باستثناء العوائل الغنية والتجار وكبار المسؤولين.. التي تسكن بيوتاً وقصوراً في بغداد والمدن الكبيرة بشكل خاص.
ـ حتى الغالبية العظمي من الموظفين الحكوميين كانوا يعيشون بالكاد.. فرواتبهم حتى أصحاب بعض المناصب العليا كانت لا زيادة فيها عن الحاجة الضرورية.
ـ وإذا كان المسؤولين الكبار في العهد الملكي غالبيتهم نزيهين.. فإن موارد العراق كانت تسرق من قبل الشركات النفطية الأجنبية المستحوذة على نفط العراق.. وبعض الشيوخ.. الذين يستحوذون على كل المحصول الزراعي.. والذين تحول غالبيتهم الى إقطاعيين كبار.. بدعم من الولاة العثمانيون.. ومن ثم الحكام البريطانيون.
ـ ويبقى الفلاح طيلة عمره يحرث ويزرع ويجمع المحصول بلا مورد.. ويمنحه الشيخ ما يسد رمقه وأطفاله بالكفاف.. ويبقى مديناً لشيخه طيلة عمره.. بل إن الإقطاع في جنوب العراق خاصة.. يمارس دور المالك للفلاح وعائلته.. بنظام القن.. أي العبيد.. وللإقطاع حق التصرف بالفلاح وأسرته بما يشاء.
ـ في أوائل خمسينيات القرن الماضي.. ومع زيادة عائدات النفط للعراق أنشأ العراق مجلس الأعمار.. الذي استطاع إقامة مشاريع أروائية استراتيجية.. ومشاريع عمرانية وإنشائية وتربية عديدة.
ـ وهكذا استمر وضع العراق في العهد الجمهوري الأول “عهد عبد الكريم قاسم”.. الذي حاول إنهاء الإقطاع بتطبيق قانون الإصلاح الزراعي.. وإنهاء احتكار شركات النفط الأجنبية.. لكنه فشلً في الاثنين.
ـ ظل الحال الى حدٍ ما في عهد الأخوين عارف.. مع ذلك استطاع حكم قاسم والأخوين عارف القيام بمشاريع عمرانية واقتصادية وتعليمية عديدة.. وتحسين قليل في حياة السكان.
ـ في عهد احمد حسن البكر.. وبعد تأميم النفط.. وفورة الأسعار النفطية العام 1975.. تنفس العراقيون الصعداء.. وعاش غالبيتهم بوضع معاشي جيد.
ـ في عهد صدام.. استمرت حالة الانتعاش الاقتصادي.. والتنمية والبناء والتطور فترة قصيرة.. لتبدأ حروب العراق الداخلية والخارجية.. ثم أصبحت خزينة العراق.. خزينة الحاكم.. يلعب بها كيفما يشاء.
ـ استكمل الحالة الحصار الاقتصادي الشامل على العراق.. ليعيش غالبية العراقيين جياعاً.. ويبيعوا كل أثاثهم.. وحتى أبواب بيوتهم.. ليوفروا معيشتهم فقط.
ـ ومئات الآلاف.. خاصة المثقفين وأساتذة الجامعات غادرت العراق من أجل لقمة عيشهم.
ـ واستولى الحاكم حتى على ذهب العوائل العراقية تحت شعار التبرع بالذهب.. وانه سيعيده.. لكنه لم يعاد.
ـ وجاء الاحتلال الأمريكي والعملية السياسية الحالية.. ليسرق العراق كاملاً حتى نفطه.. وليرجع الغالبية العظمى من العراقيين ع الحديدة.
ـ واليكم الحقائق بالأرقام:
ـ رواتب وامتيازات المسؤولين الكبار في العراق 1920ـ 2016:
أولا: العهد الملكي : (1920 ـ 1958):
1ـ العائلة المالكة : طعامها يشترى يومياً بقوائم أصولية وبأسعار السوق : فيشترى المخضر والفواكه واللحوم كل يوم .. وإذا قرأت قائمة المسواك اليومي للعائلة المالكة.. تبكي على هذه العائلة: مثلا : كيلوين باذنجان.. أو كيلوين باميا.. كيلوين بصل.. كيلوين طماطة.. كيلوين أو ثلاثة كيلوات لحم.. باقتين معدنوس.. كيلوين برتقال.. والقائمة في كل الأحوال بين ثلاثة الى أربعة دنانير.. وهكذا.
2ـ رواتب العائلة المالكة العراقية:
ـ الملكة : 476 روبية *.
ـ أبناء الملك : 180 روبية.
ـ الطباخ : 250 روبية.
ـ رئيس الإسطبل : 200 روبية.
ـ (28) دينار راتب الملكة **.
ـ (9) دنانير راتب الأمير غازي.
ـ (10) دنانير و950 فلسا راتب شهري لكلا الأميرتين.
* الروبية تعادل 75 فلسا.
** الدينار يساوي 1000 فلس.
3ـ ملاحظات مهمة:
ـ رفضت الحكومة العراقية صرف راتب للأمير عبد ألاله “شقيق الملكة عالية”.. لأنه كان غير متجنس بالجنسية العراقية.. وعندما اكتسبها ظل بلا راتب.. على الرغم من انه كان الوصي على عرش العراق منذ مصرع الملك عازي في نيسان 1939.. لكون الملك فيصل الثاني كان طفلاً.. وبعد فشل حركة رشيد عالي الكيلاني في أيار 1941 تقرر صرف راتب شهري للأمير عبد الإله (180) دينار.
ـ كانت بعض العوائل العراقية الثرية تعيش حياة أكثر رفاهً من العائلة المالكة.. التي كانت تعتمد في مصروفاتها على أيجار أملاكها في الحجاز.. وكان إرسال مبالغها عن طريق وكيل العائلة المالكة في الحجاز محمد نصيف.
4ـ قوائم اجور الهواتف والماء والكهرباء لمنازل المسؤولين الكبار يدفعونها من جيوبهم الخاصة.. ولا يتأخر احدهم عن دفعها.. (لان المسؤول أول من يطبق القانون.. عيب يخالف القانون.. والعيب كانت كبيرة جداً).. والجرايد يشروا على الحبل.
5ـ كان نوري السعيد عند تكليفه برئاسة الوزارة يشترط أن يكون وزيراً للدفاع إضافة الى رئاسة الوزراء.. لان مخصصات وزارة الدفاع مفتوحة.. حتى يستطيع أن يدعو المسؤولين الأجانب (أصدقاؤه) الذين يزورون العراق بدعوات خارج البرنامج المحدد للزيارة.. رداً على الدعوات الخاصة له من قبل المسؤولين في بلدانهم.
ـ مقابل ذلك فقد كانت الرشوة والفساد المالي والاداري معشعش في مؤسسات الدولة (المدنية والعسكرية).. وقد اشتكى الملك فيصل الاول من هذه الحالة علناً.
ـ المهم جرت أكثر من ثلاثة حملات كبيرة ضد الفساد في العهد الملكي … وشكلت لجان عليا لهذه الحملات.. وتم خلالها فصل الكثير من الموظفين والمدراء العامين.. لكن لم تصل الى المناصب العليا.. وهكذا كانت هذه الحملات عرجاء ولم يقضى على الفساد في العهد الملكي.
.. فقد أثرى بعض الملوك ورؤساء الوزارات وبعض الوزراء ومسؤولين كبار آخرين في العهد الملكي بطرق غير مشروعة.. لكنهم كانوا يشكلون نسبة ضئيلة.. وفشلت الدولة في محاربة الفساد برغم حملاتها عليه عدة مرات.. وفصلت بعض كبار المسؤولين لاتهامهم بالفساد.. لكن لم تكن خطواتها مستمرة.. واللين في احكامها.
أملاك وعقارات ملوك العراق:
ـ ملوك العراق.. لا يملكون شيئا عندما حضر فيصل الاول للعراق.. ثم حضر شقيقه الشريف علي واسرته للعراق.
ـ استحوذ ملوك العراق على افضل الاراضي الزراعية والعقارية.. الاستراتيجية ..وهي:
اولاً: الملك فيصل الاول:
1ـ (3987) دونم.. في منطقة الوزيرية.. ببغداد.
2ـ (16984) دونم.. في منطقة الحارثية.. ببغداد.
3ـ (95919) دونم في خانقين.
4ـ (9517) دونم في بنجوين.
5ـ (78) دونم في سرسنك.
ثانياً: الملك فيصل الثاني:
1ـ (27821)دونم في منطقة شاوي.. تعود للملك فيصل الثاني والامير عبد الاله.
2ـ (5) قطع صغيرة.. داخل مدينة النعمانية التابعة لمحافظة الكوت.. تعود للملك فيصل الثاني والامير عبد الاله.
ثالثاً: الامير عبد الاله:
ـ (49) دونم في مدينة المسيب.
ـ هناك حصصاً في اراضي قضاء الرفاعي (الغراف) لها قيود مسجلة .. الا انه دفعت مبالغ الى عبد الاله بواسطة (عبد الهادي الجلبي وعبد الوهاب عيسى القطاني)..
رابعاً: الشريف علي بن الحسين (شقيق الملك فيصل الاول):
ـ (23233) دونم في مدينة النعمانية.. التابعة لمحافظة الكوت.
خامساً:
ـ تملك الاسرة المالكة أسهماً في الشركات المساهمة وذات المسؤولية.. مثل:
السمنت العراقية.. الجص العراقية.. الغزل والنسيج.. مواد البناء العراقية.. سمن الفرات.. تجارة وحلج الاقطان.. والدخان الاهلية.. والزيوت النباتية.. وشركة محمود التجارية.
ثانيا: العهد الجمهوري الأول: (14 تموز 1958 ـ 7 شباط 1963):
ـ استمرت الحالة نفسها بعدم شمول (مجلس السيادة بأية مخصصات طعام أو أي مخصصات أخرى.. (طبعا مجلس السيادة.. ما يوازي رئاسة الجمهورية).. كذلك الوزراء والمسؤولين الكبار في الدولة لم يمنحوا أية مخصصات جديدة.
ـ تحسنت أوضاع المعاشية للمواطنين بسبب زيادة الرواتب وأجور العمال.. واقامة مشاريع كبيرة وهائلة.. وعمران وتوزيع اراضي واقامة مدن جديدة .. وتوزيع دور سكن للضباط ونواب الضباط.. وغيرها من المشاريع الاستراتيجية والانشائية والعمرانية.
ـ نسجل هنا ان الثورة لم تجري تطهير للموظفين المفسدين.. فقط جرت اعتقال واحالة تقاعد كبار المسؤولين لأسباب سياسية.. واحالة للتقاعد كل الضباط الذين يحملون رتب عسكرية اعلى من رتبة الزعيم الركن عبد الكريم قاسم.
ـ والاهم لم يجر تطهير الاجهزة الامنية.. التي ظلت تحارب المواطن بنفس الاسلوب الرجعي.. تحت يافطة شيوعي .. وشتم والزعيم وغير ذلك.
ـ وهكذا استمر الفساد المالي والاداري في العهد الجمهوري.. كما كانت عليه في العهد الملكي.. لكن بأقل مستوى.
ثالثا: عهد البعث الأول: (8 شباط 1963ـ 17 تشرين الثاني 1963):
ـ كانت الفوضى عارمة.. وهناك البعض من المسؤولين والحرس القومي تجاوزوا على المواطنين.. وأخذوا ينهبون ويتجاوزون على أموال الناس وأعراضهم.. خاصة على من يحسبون على نظام عبد الكريم قاسم من الشيوعيين والقاسمين.
ـ منحت رتب عسكرية كبيرة مخالفة للقوانين المرعية.. للكثير من المسؤولين العسكريين والمدنيين.. وفي المقدمة منهم رئيس الجمهورية.. ورئيس الوزراء.. وأعضاء مجلس قيادة الثورة.. والوزراء.. وقيادة الحرس القومي.
ـ وأخذت التجاوزات تتسع على أموال العامة والخاصة.. وانتشرت الرشوة بشكل لم يعهدها العراق منذ العام 1920حتى شباط 1963.
رابعا: عهد الأخوين عارف.. (18 تشرين الثاني 1964 ـ 16 تموز 1968):
ـ لم تكن هناك أية مخصصات لأي من المسؤولين.. واتسم غالبية المسؤولين المدنيين بالنزاهة.. لكن حكم العسكر كان فيه العديد من الفساد المالي (خاصة في الجيش والعمليات العسكرية في شمال الوطن).
ـ أثبتت الوقائع إن الأخوين عارف (رئيسي الجمهورية شباط 1963ـ تموز 1968).. لم يسجل عليهما أية مخالفات مالية.. ولا أثريا على حساب المال العام أو الخاص.
ـ كما لم يسجل على الغالبية العظمي من وزراء وكبار المسؤولين في حكم الأخوين عارف مخالفات مالية… أو إثراء غير مشروع.
ـ سجلت بعض حالات الفساد.. لدى بعض المسؤولين.. وكانت الرشوة واضحة في وزارة الداخلية خاصة مراكز الشرطة.. وفساد مالي واضح خلال العمليات العسكرية في شمال العراق ضد الأكراد!!
خامسا: عهد البعث الثاني.. (البكر ـ صدام 17 تموز 1968 ـ 8 نيسان 2003).
1ـ عهد احمد حسن البكر.. 17تموز 1968 ـ 16 تموز 1979).
ـ افتتح البعث نظامه بسرقة أموال خمسين من كبار التجار العراقيين بضمنهم عدد من اليهود العراقيين بإعدامهم في كانون الثاني العام 1969 (أي بعد مرور خمسة أشهر من سيطرتهم الكلية على السلطة).. بتهمة التجسس.. وتم مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
ـ ثم أخذ الفساد يتصاعد بعد نجاح تأميم النفط العام 1972.. وكان المثل الأعلى الذي يضرب به في الرشوة والفساد الحاج خير الله طلفاح محافظ بغداد.. وخال صدام حسين (ألحرامي رقم 1).. توسع الفساد في الجيش والعمليات العسكرية في شمال الوطن.
ـ حتى يسجل استغلال وفساد على البكر نفسه.. واستغلال المال العام ومنح نفسه ومجلس قيادة الثورة وبعض القيادات المدنية في الحزب رتب عسكرية كبيرة.
2ـ عهد صدام حسين .. (17 تموز 1979 ـ 8 نيسان 2003):
ـ عندما تسلم صدام قيادة الدولة والحزب والجيش.. أصبح صدام هو العراق.. والعراق هو صدام.. وهكذا: كانت خزينة الدولة.. وكل شيء في العراق ملك للحاكم يتصرف فيه كيفما يشاء.
ـ عندما غزا صدام الكويت.. كانت توجيهاته واضحة بسرقة كل المؤسسات الحكومية الكويتية.. ثم فتح الباب على مصراعيها ليسرق السارقون (من المسؤولين والتجار والكثير من الناس العاديين) كل شيء.. ولم يتوقفوا إلا والكويت ع الحديدة.
ـ بعد طرده من الكويت.. وافق على كل قرارات مجلس الأمن الدولي الظالمة.. ومنها تعويض الكويت عن كل أضراره الناجمة عن غزوه وسرقة كل شيء منه.
ـ وبدأ العراق يدفع التعويضات المضخمة جداً بعد تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء في أواخر العام 1996.. ومازال العراقيون حتى ألان يدفعون تعويضات ما نهبً من الكويت بأمر صدام وتوجيهاته.. وعندما انخفضت أسعار النفط الخام عالمياً العام 2014.. توسلً العراق من الكويت تأجيل تعويضاته.
ـ خلال الحصار الاقتصادي على العراق (1991ـ 2003).. استولى صدام على أموال التجار العراقيين الذين أعدمهم.. كذلك على أموال التجار الشيعة.. كذلك على الكرد الفيلين الذين تم تسفيرهم خارج العراق..
ـ كذلك استولى على كل الأموال المنقولة وغير المنقولة لكبار التجار العراقيين ال (42).. الذين إعدامهم في تموز العام 1992 وغيرهم.
ـ أصبحت التجارة والقوة الاقتصادية والأموال الخاصة بيد أبناءه وأقاربه.. وأبناء كبار المسؤولين.. فأصبحت كل القوة الاقتصادية للعراق بيدهم.
ـ وتوسع الفساد ليشمل كل مؤسسات الدولة.. حتى آثار العراق التاريخية.. اخذ المسؤولون يتاجرون بها.
ـ واصبحت تجارة وتهريب الاثار الراقية تجارة يقودها المسؤولين.. وفي مقدمتهم ارشد ياسين .. سكرتير رئيس الجمهورية!!
سادساً: الاحتلال الأمريكي :
1ـ بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في نيسان 2003 سرق كل شيء.. وسرق بعض الجنود الأمريكان وبعض العناصر من القوات الأخرى التي شاركت بغزو العراق كل ما غلا ثمنه وقلً وزنه..
ـ شاركت في النهب أحزاب المعارضة التي جاءت مع المحتل.. وشارك البعثيون في نهب المؤسسات الحكومية (العسكرية والمدنية) بناءً على توجيهات حزبهم.
ـ شاركت دول الجوار في السرقة.. وسرقت كل موجودات البحرية العراقية من أساطيل وسفن وناقلات نفط عسكريه ومدنية.
ـ ونهبت بالكامل ومعامل ومصانع فككت.. ونقلت ومخازن اعتده ثقيلة بمئات المليارات.. ونهبت وقواعد جوية.. وأفرغت مستودعاتها بالكامل.. وقوائم لا تعد ولا تحصى تقدر بمئات المليارات أو يزيد.. كذلك المؤسسات الحكومية والعلمية ثم أحرقوها.
ـ كما شارك الكثير من العراقيين في نهب المال العام.. وسرقت الاموال الموجودة في البنوك والمصارف في كل انحاء العراق!!
2ـ خلال حكم بول بريمر للعراق الذي استمر سنة واحدة (أيار 2003 ـ أيار 2004).. استمرت سرقة أموال العراق من قبل بعض عناصر الجيش الأمريكي.. ومن الساسة الجدد.. وبريمر نفسه سرق من صندوق تنمية العراق (19) مليار دولار من أموال العراق.. ولحد الآن لم يستطيع العراق استرجاعها.
سابعاً: العملية السياسية 2004 حتى اليوم:
ـ الكل متهمون بالأدلة إنهم يسرقون.. كبار المسؤولين وكتلهم وأبنائهم .. سواء بشكل مباشر.. أو عن طريق العمولات.. أو بالعقود.. أو التزوير.. أو ببيع المناصب.. أو غسيل الأموال.. أو بالموظفين الفضائيين.. أو بتهريب النفط.. أو بتجارة العملة.. أو غسيل الأموال.. أو بالاستحواذ على العقارات والأراضي والبساتين.
ـ أو بالعمالة للأجنبي.. أو بالخيانة.. أو بتهريب السجناء والمعتقلين.. أو بالاختطاف.. أو بسرقة المصارف وتجار العملة.. أو من بسرقة محلات الصاغة.. أو بسرقة رواتب الموظفين.. أو بتجارة البشر.. أو بالقتل على الهوية.. أو ببيع أجزاء من العراق.. أو بغيرها من أشكال.
ـ كما أخذ هؤلاء المسؤولين صيغ جديدة بالفساد وسرقة المال العام بتعين أبنائهم وأنسابهم وأقرباءهم بوظائف عليا ودبلوماسية.. من دون وجه حق.. ولا تحصيل دراسي.. ولا كفاءة.. في الوقت الكل يصرخون بالتقشف وتقليل النفقات.
ـ الكارثة.. صدور قانون العفو العام مؤخراً.. وبموجبه أطلق سراح المسؤولين الكبار.. الذين نهبوا موازنات العراق.. بدفع ما سرقه ويطلق سرحه.. حتى لم يدفع عنها فوائد الأموال عن السنين التي سرقها.
الأخطر: إن وزارة عادل عبد المهدي التي منحها مجلس النواب الثقة في منتصف ليل الأربعاء 24 / 10 / 2018.. لم ترسل الى هيئة النزاهة لتدقيق سيرتهم المالية.. على الرغم من مطالبة بعض النواب عدم منح الثقة قبل أن تقول هيئة النزاهة رأيها!!
ـ وأخيراً: أفرغت حكومة عادل عبد المهدي خزينة الدولة.. وسلمتها بلا أموال.. ووصل الامر الى لم تصل اليه حتى الصومال.. بعدم قدرة الدولة صرف رواتب موظفيها والمتقاعدين .. إلا عن طريق القروض الداخلية والخارجية.
ـ لا توجد حاليا خطة اصلاح حقيقية.. فالعراق يتوجه الى الافلاس والدمار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
