بغداد/ شبكة أخبار العراق – طالبت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي ببيان موقفه من الانتهاكات والاعتداءات والتجاوزات المتكررة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ضد الصحفيين ووسائل الإعلام ومن الموافقات المسبقة التي مازالت تفرضها قيادات العمليات في بغداد والمحافظات على الإعلاميين .وذكر بيان للجمعية اليوم السبت ، ان الجمعية أشرت صمتاً غير مبرر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة على التجاوزات والانتهاكات المستمرة من قبل القوات الامنية ضد الصحفيين خلال النصف الأول من العام الجاري وهذا يٌفسر وجود قبول بهذه الانتهاكات أو صدور تعليمات عليا لعرقلة عمل الصحفيين وإرهابهم للتأثير على طريقة تغطية وسائل الإعلام وحجب المعلومات عنها.وتابع ان الجمعية سجلت العديد من الانتهاكات والتجاوزات من قبل الأجهزة الأمنية تمثلت بتكرار منع وسائل الإعلام من تغطية المظاهرات والاعتداء على الصحفيين واعتقالهم ،وكان أخرها الاعتداء على فريق قناة البغدادية بالضرب والتجاوز اللفظي وتحطيم كاميراتهم واجهزة عملهم من قبل اللواء الرابع والخمسين التابع للفرقة السادسة ، فضلا عن ان قيادات العمليات في بغداد والمحافظات ما زالت تفرض على وسائل الإعلام والصحفيين الحصول على موافقات مسبقة قبل اي تغطية إعلامية أو صحفية او إعداد اي مادة إخبارية، في تحدي واضح وصريح للدستور العراقي النافذ ولقيم الديمقراطية التي من المفترض ان يحتكم لها العراق الجدي” .وبين البيان انه ” الجمعية وجهت العديد من النداءات إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية ، إلا أنها لم تحصل على إجابة واضحة منهما ، لذلك فأن الجمعية تدين و بأشد العبارات حالة الصمت واللامبالات التي تبديها هيئة رئاسة البرلمان وجميع أعضاء السلطة التشريعية على محاولات مصادرة حرية الصحافة واستمرار استهداف الصحفيين وتصاعد الانتهاكات ضدهم، في تنصل واضح لاهم واجبات البرلمان وهي حماية الدستور والنظام الديمقراطي في البلاد الذي تشكل حرية الصحافة عموده الفقري وجوهره.ونوه الى ان الجمعية تذكر هيئة رئاسة البرلمان وجميع أعضائه بان هذا التنصل هو حنث لليمين الذي حلفوه ما يتيح لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة ولجميع المنظمات المدافعة عن حرية التعبير مقاضاتهم على هذا الأساس فضلا عن مخالفتهم للدستور و التنصل عن أداء واجباتهم الدستورية في الوقت المناسب وفي ظل وجود بيئة قانونية وقضائية مناسبة لاسيما وان هذه الامور لاتسقط بالتقادم ولاحتى بمغادرة المسؤولين عنها لمناصبهم ووظائفهم .