تخفيض سعر صرف الدولار دعوات حزبية كاذبة على حساب الشعب العراقي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-بعد موافقة الأحزاب المتنفذة على رفع سعر صرف الدولار خلال الاجتماع الذي عقده الكاظمي في أيلول 2020 بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والخبراء ذات الاختصاص  بعد انخفاض سعر برميل النفط إلى 30$  آنذاك وعدم إمكانية الدولة بدفع رواتب الموظفين ، طالبت الأحزاب في الاجتماع على تخفيض العملة الوطنية مقابل الدولار وكان التيار الصدري أشد حماسة من باقي الأحزاب في هذا الاتجاه .

وقضية استدعاء وزير المالية، الى البرلمان انعكس على سوق سعر صرف الدولار الذي شهد انخفاضا جاءنسبيا.وبمجرد أن جرى الإعلان عن قرار الاستدعاء سجلت أسعار بيع الدولار في السوق المحلية انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر الورقة النقدية من فئة 100 دولار أميركي 144 ألف دينار، مقارنة بـ148 ألف دينار في اليوم السابق.ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حالكم الزاملي، لإصدار امر منع سفر بحق وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، لحين اكمال متطلبات حضوره إلى مجلس النواب.جاء ذلك في كلمة الزاملي، يوم 19 شباط، خلال اجتماع رئيس البرلمان حاكم الزاملي بشأن استضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.الزاملي دعا لإصدار أمر منع سفر بحق وزير المالية، علي عبد الامير علاوي، محملاً وزارة الداخلية والمخابرات المتواجدين في المطار مسؤولية ذلك، “لحين إكمال متطلبات حضوره إلى مجلس النواب الإجابة عن الاسئلة بعد ذلك من حقه الاستقالة أو البقاء”.وأضاف أن “طلب الاستضافة لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي جاء بعد تواقيع لأكثر من 50 نائباً”، مؤكداً في الوقت نفسه انه “ليس لدينا أي خلاف مع وزير المالية”.

الزاملي أشار إلى أن وزير المالية “نقل تجاربه الخاسرة للشركات التي أدارها خارجاً الى العراق، ولم يقدم أي شيء لهذا البلد، وساهم بارتفاع ديون العراق الى 27 تريليون دينار في عام واحد فقط”.ونوه إلى أن وزارة المالية “لم ترسل حساباتها المالية لغاية الآن، ولم تتخذ أي اجراءات لاستحصال الديون لدى شركات الاتصال، والأموال المهربة والفضائيين”.النائب الأول لرئيس البرلمان أكد أن البنك المركزي هيئة مستقلة تحت إشراف السلطة التشريعية، ونحن مسؤولين عن متابعة السياسة المالية، “وواهم كل من يسعى لتعطيل دور البرلمان التشريعي والرقابي”.يأتي هذا الاجتماع بعد مطالبة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في بيان باستدعاء كل من مدير البنك المركزي ووزير المالية العراقي الى البرلمان “فوراً”.

وطرح الصدر عدّة مقترحات فيما يتعلّق بسعر صرف الدولار في العراق، وذلك للسيطرة على سعر الصرف والحدّ من الانعكاسات السلبية التي خلفها رفع قيمة العملة الأجنبية مقابل الدولار. ومن ضمن المقترحات إيقاف تهريب العملة وكذلك الفواتير المزوّرة، “بقوة وحزم”.كما دعا الصدر الى النظر في أمر بعض البنوك “مثل بنك الشرق الأوسط القابض والأنصاري العائدة لبعض الأشخاص المتحكمين بالعملة، وبعض المصارف الأهلية الأخرى.زعيم التيار الصدري، اقترح تنظيم سوق العملة العراقية بصورة مركزية بأسلوب صحيح، وبسن بعض القوانين التي تزيد من قيمة سعر صرف الدينار العراقي، الى جانب التعامل “بحزم” مع بعض البنوك العائدة لبعض الأحزاب المتحكمة في البلاد.

كما دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني، يوم 20 شباط، الحكومة الاتحادية والبنك المركزي العراقي الى اتخاذ اجراءات سريعة لحالة عدم الاستقرار لأسعار الدولار في البورصات العراقية،وقال النائب عن الديمقراطي محما خليل في حديث صحفي، ان “يجب اتخاذ إجراءات سريعة من قبل البنك المركزي لإنهاء حالة الإرباك التي تشهدها الأسواق العراقية”.وأضاف أن “أغلب الأعمال التجارية متوقفة خاصة تلك التي تعتمد على الدولار في البيع والشراء”، مشيرا الى انه “يجب إيجاد حلا سريعا، لحالة عدم الاستقرار التي تسببت بها الأزمة الأخيرة”.ويشهد العراق حالة عدم استقرار لاسعار صرف الدولار بعد المقترحات التي قدمها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن خفض سعر الصرف.

وكان البنك المركزي العراقي خفض قيمة العملة الرسمية مقابل الدولار الأميركي في ديسمبر 2020، في أول إجراء من هذا النوع منذ نصف عقد، وتزامن مع أزمة مالية خانقة تعصف بالبلاد نتيجة انهيار أسعار النفط في حينه.،وبلغ سعر الصرف الذي حدده البنك المركزي 1450 دينارا للدولار الواحد، بدلا من السعر السابق البالغ 1190 دينارا، مما أثار جملة من الانتقادات من سياسيين واقتصاديين ومواطنين على حد سواء.وعزت الحكومة العراقية قرار الخفض في حينه إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، نتيجة انخفاض أسعار الخام.

لكن ارتفاع السعر النفط في الأسواق العالمية مؤخرا لمستويات قياسية لم تعهدها منذ سبع سنوات، أثار الجدل مؤخرا بشأن قرار خفض قيمة الدينار العراقي ومدى إمكانية إعادة النظر فيه.وأصدر وزير المالية علي عبد الامير علاوي، اليوم الاحد، تصريحاً جديداً بشأن سعر صرف الدولار.وقال علاوي في تصريح صحفي، إن “قرار خفض قيمة الدينار جاء ضمن حزمة من الإصلاحات الجوهرية التي تستهدف بنُية الاقتصاد العراقي”.وأكد أن “تغيير سعر الصرف أعطى قوة كبيرة في المفاصل الاقتصادية للبلاد”، مبينا أن “تعديل سعر الصرف جاء بعد استنزاف احتياطات الدولة من العملة الأجنبية وسيطرة بعض المصارف الأهلية على سوق بيع العملة بطرق غير مشروعة”. وتابع: “عملنا على جذب الشركات لدعم الاستثمار في العراق لغرض النهوض باقتصاد البلاد من خلال تعظيم الإيرادات غير النفطية”.

وأوضح: “تمكنا رغم الأزمة المالية الخانقة من تحويل عقود وزارة الكهرباء والمحاضرين المجانيين إلى قرار 315، وتمكنا من حل جميع المشاكل التي تتعلق بالعلاوات والترفيعات وباقي الاستحقاقات لجميع الموظفين والمواطنين”.وأشار وزير المالية إلى “العمل على إعداد وضع مالي سليم ومستقر للبلد من خلال إعداد موازنات للسنوات القادمة ضمن الموارد المتاحة لمعالجة التلكؤ الحاصل في المشاريع الاستراتيج”.من جهته نائب محافظ البنك المركزي، عمار حمد، ان “البنك المركزي هو الجهة الوحيدة التي لها هذه الصلاحية.وقال في لقاء متلفز، انه “من الناحية الفنية لا يجوز تغيير سعر الصرف، ولا يحق لأحد الحديث عن هذا الأمر باستثناء البنك المركزي العراقي”.واضاف، ان “البنك المركزي هو الواضع للسياسة النقدية والمسؤول عن المحافظة على سعر الصرف، وقيمة الدينار ، وكل من يتحدث عم هذا الامر يتحدث بالشعارات”.