المالية النيابية:لايمكن تمرير قانون الموازنة إلا بعد الإتفاق السياسي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، الأربعاء، ان “تأخير إقرار مشروع قانون الموازنة، بسبب تراجع بغداد عن اتفاقاتها مع حكومة الإقليم بخصوص الفقرات المتعلقة بكوردستان ضمن قانون الموازنة، بسبب سكوتها حتى اللحظة على التعديلات التي حصلت على فقرات الإقليم ضمن الموازنة، وما يحصل هو خارج ارادتها وسيطرتها”.وبين ان “قانون الموازنة، لا يمكن تشريعه إلا بعد الوصول الى اتفاق جديد ما بين بغداد وأربيل بخصوص حصة الإقليم ضمن الموازنة”.وتابع كوجر بالقول “نحن لسنا مع تمرير الموازنة وفق سياسة لي الاذرع والخلافات، لأن هذه قد تكون لها تبعات على الاستقرار السياسي، فنحن مع تمرير القانون باتفاق كل الأطراف السياسية”.وكان الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي قد صرّح، أمس الثلاثاء، بأن الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة في البلاد قدم مقترحاً جديداً حول الفقرتين 13 و14 في الموازنة الخاصة بإقليم كوردستان.ونقل المرسومي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم، عن مصادر خاصة ذلك المقترح.ووفقا لما ينص عليه المقترح، هو ان يسلم إقليم كوردستان 400 ألف برميل من النفط يومياً إلى شركة تسويق النفط الوطنية “سومو”، وأن ينسق بيع الخام مع هذه الشركة ايضا.وذكرت المصادر أنه في حال تعذر تصدير النفط عبر موانئ تركيا تقوم أربيل بتسليم النفط إلى بغداد، وتقوم وزارة النفط بدورها بإيجاد بدائل لبيع نفط كوردستان أو استخدامه داخلياً.وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الاتحادية تلتزم بدفع أموال 400 ألف برميل من بيع النفط إلى أربيل في حال تسلمها من الإقليم على أن توضع اموال مبيعات النفط وتدويرها داخلياً في حساب تابع لوزارة المالية الاتحادية.يُشار إلى أن رئاسة وحكومة إقليم كوردستان قد اعترضتا مؤخراً على تعديلات أُجرت على الفقرات الخاصة بالإقليم في الموازنة المالية التي يسعى مجلس النواب العراقي لإقرارها، واصفة إياها بأنها مخالفة للقوانين والدستور والاتفاقات المبرمة بين أربيل وبغداد والتي تمخض عنها تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.