منذ الاحتلال الأميركي للعراق والحديث يدور عن الديمقراطية وسبل تحقيقها، والتي تمّ تسويقها، أي الديمقراطية، عراقيّا بأبشع وأسوأ صورة مدمرّة أي صورة المحاصصة الطائفية القومية. ولم يتم التطرق إلّا ما ندر للاستبداد بأشكاله المختلفة والذي هو في الحقيقة السمة الممّيزة للوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وما ينتج عنه من طغيان وعنف كبّل البلاد والمجتمع وفرض نموذجا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا فاشلا يقود البلاد إلى نهايات كارثيّة، وفي الحقيقة فإنّ الاستبداد وما ينتج عنه عمره من عمر الدولة العراقية الحديثة، إذا ما تجاوزنا الاستبداد ما قبل الاحتلال البريطاني للبلاد.
الحديث عن الاستبداد في العراق “الديمقراطي” اليوم أشبه بالتابو، فالسياسيون يبتعدون عن الإشارة إلى الاستبداد رغم وضوحه كما الشمس في رابعة النهار كما تقول العرب. والمثقّفون والمفكرّون والواعون من أبناء العراق على قلّتهم مقارنة بالغالبية الجاهلة، منقسمون تجاهه نتيجة ميلهم إلى هذه الجهة المستبدة أو تلك، أو الخوف الذي يمنعهم نتيجة العنف الذي تمارسه الميليشيات من إبداء آرائهم علانيّة.
الاستبداد والطغيان، وهما متلازمان دوما باعتبارهما مكملين لبعضهما بعضا، عرفا تاريخيا من خلال أنظمة مستبدّة عن طريق حاكم متسلّط أو ما يُطلق عليه دكتاتورا، أي الحاكم الذي لا يحكم بلاده بنظام ديمقراطي متعدد وتبادل سلمي للسلطة من خلال الآليات الديمقراطية. وفي العراق كانت لدينا تجربة مع مثل هذه الأنظمة الدكتاتورية لعقود. وشعبنا ونخبه المثقفة مسؤولان عن إنتاج وديمومة مثل هذه الأنظمة الاستبدادية، وهام بذلك لا يختلفان عن شعوب ونخب ثقافية ساهمت في إنتاج أنظمة استبدادية أذاقت شعوبها الويلات في مناطق أخرى من العالم.
الديمقراطية أشبه بالهرم وقاعدة الهرم هي من يمتلك الرأي الفصل في شكل النظام وطبيعة السلطة. أمّا في الأنظمة المستبدة والدكتاتورية فإنّ رأس الهرم هو من يحدد شكل النظام وطبيعة السلطة. وبدلا من أن تُسنّ القوانين من أسفل إلى أعلى، نرى القوانين تُسنّ من الأعلى لتفرض على قاعدة الهرم بأساليب متعددة.
هناك آراء تذهب إلى أنّ المستبد قد يكون مصلحا يريد رقيّ شعبه ووطنه، لكنّه في النهاية هو طاغية يمارس العنف تجاه جزء من المجتمع الذي يرفضه، وهناك في نفس الوقت من يؤيدّه في ذلك المجتمع، وهذا يؤدي إلى زرع أولى البذور في تقسيم المجتمع، وهو ما حدث في العراق الذي خاض مثل هذه التجربة السياسية التي كان فيها شخص واحد على رأس الهرم له أتباعه وله مخالفيه. لكنّه وإن كان عادلا سيظل دكتاتورا من حيث تمركز السلطة والقرارات السياسية والاقتصادية عنده. فالأنظمة المستبدة ومنها أنظمة الفرد والحزب الواحد تستخدم القوّة في استمرار الطغيان والاستبداد والعنف والفساد لتستمر في السلطة لأطول فترة ممكنة، وعكسها الأنظمة الديمقراطية التي تستخدم قوّة أخرى، هي قوّة القوانين لتوزيع العدالة وبناء دولة مؤسسات.
العلاقة بين الفساد والاستبداد متبادلة ووجود أحدهما يعني بالضرورة وجود الآخر، فهل شيوع الفساد على مختلف الأصعدة في العراق اليوم يعني أن هناك استبدادا وطغيانا وعنفا؟
لو نظرنا إلى الواقع السياسي بالبلاد اليوم فإننا نرى ثلاثة أهرامات تشكّل العملية السياسية فيها، وهي الأهرامات الشيعية والسنيّة والكردية. وهذه الأهرامات تتحكم بسياسة البلاد واقتصادها من خلال قممها، ولا دور لقواعد الأهرامات هذه في رسم سياسة البلاد بالمطلق. خصوصا وأنّ قمم هذه الأهرامات تلتقي بقمّة رابعة لهرم رابع وهو هرم المحاصصة الطائفية القومية. وهنا يكون الطغيان متعددا وليس طغيان فرد حاكم. ففي الهرم الشيعي هناك طغيان المؤسسة الدينية الشيعية والأحزاب والميليشيات والعشائر الشيعية، ومثله في الهرم السنّي، وكذلك في الهرم الكردي حيث حكم العائلتين الحاكمتين.
الطغاة الجدد في العراق اليوم كما الذين سبقوهم لا يستطيعون الاستمرار في استبدادهم وطغيانهم وعنفهم وفسادهم، لولا استعداد الجماهير لقبول الطغيان وتأليه الطغاة من جهة، وغياب دور المثقف العضوي في الوقوف بوجه الطغيان وأدواته.يقول الفيلسوف والمؤرخ البريطاني أرنولد توينبي إن “الأمم لا تموت قتلاً وإنما انتحاراً”، واليوم ونحن نعبد رجل الدين وزعيم القبيلة ونخاف الميليشيات ونعيش مع الفساد والجهل دون أن نشعر بمستقبل وطننا وأجيالنا القادمة، فإننا نحتضر وانتحارنا مسألة وقت ليس إلّا.
