وعود بأقـرار أهـم مطالب المتظاهرين تحت قبـة البرلمـان قريبـاً

بغداد: شبكة اخبارالعراق-  أكـد ائتلاف العراقية العربية عزمة وأصرارة التصويت على أقـرار مشاريع القوانين التي انضجتها اللجنة الخماسية والتي تمثل أهم المطالب الدستورية والمشروعة للمتظاهرين السلميين تحت قبة البرلمان بعد مباشرة مجلس النواب أعماله في الـ 16 من حزيران الجاري . و نقل عن المتحدث الاعلامي لائتلاف العراقية العربية (د.أنس العزاوي ) قوله ‘ أن ائتلاف العراقية العربية بزعامة الدكتور صالح المطلك لم يتقاعس أو يتراجع عن أنجاز وتحقيق وأنضاج مشاريع القوانين التي تعالج أهم مطالب المتظاهرين والمعتصمين السلميين الذين مر على أنتفاضتهم ما يزيد عن 180 يوماً . وأن ائتلافـه عازم على حشد الاصوات اللازمة لأقـرار هذة المشاريع تحت قبة البرلمان خلال الآيام القليلة المقبلة بعد قرب أنتهاء عطلة مجلس النواب الدستورية في 16 من الشهر الجاري .’ وأضاف العزاوي ؛ أصبح من الواجب الشرعي والمسؤولية الدستورية والاخلاقية على القوى السياسية العراقية وضع الأستجابة الصادقة للمطالبات بالحقوق الشرعية والدستورية موضع التنفيذ على أرض الواقـع خصوصاً بعد أتفاق ممثلي القوى السياسية الرئيسية الممثلين في اللجنة الخماسية على مشاريعها ومصادقة مجلس الوزراء عليها . وكلنا أمل في مجلس النواب بعد وصول معظم مشاريعها الية على التصويت عليها في أولى جلساته بعد أنتهاء عطلتة الدستورية لأعادة تعزيز ثقة المواطنين بمصداقية السلطتين التشريعية والتنفيذية ، بعيداً عنالحسابات الأنتخابية و المزايدات السياسية والاعلامية . يذكر أن اللجنة الخماسية المشكلة من القوى الرئيسة في الحكومة والدكتور صالح المطلك أبرز قياداتها قد تمت أنضاج مشاريع 5 قوانين تمثل أبرز مطالب المتظاهرين في المحافظات الستة المنتفضة وصادق عليها مجلس الوزراء وتم رفعها الى مجلس النواب لأقرارها ، الا ان تزامنها مع عطلة مجلس النواب في 16 آيار أخر التصويت عليها وأقرارها حتى يوم الأحد القادم موعد أنتهاء العطلة . يشار الى أن أهم خمسة مشاريع قوانين صادق مجلس الوزراء عليها في جلساتة قبل أكثر من شهر بأعتبارها أبرز مطالب المتظاهرين هي } (ألغاء قانوني 76 و88 الخاصة بحجز الممتلكات ) و تعديلات قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 ، وتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي الخاص بالاعتقال وأيقاف العمل بقانون المخبر السري ، أقرار قانون تحقيق التوازن الوطني ، وأقرار قانون العفو العـام عن الابرياء الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين { . يضاف أليهم أطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين المشمولين بقانون العفو الخاص والذي بلغ مجمل أعدادهم ما يقارب 7 الالاف معتقلة ومعتقل من الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين أو من الذين أعتقلوا بجريرة الأخرين .