تصاعدت في الأوساط السياسية والإعلامية دعوات تطالب بضرورة إبعاد الوزراء السابقين عن تولّي حقائب وزارية جديدة، في إطار السعي لإجراء إصلاحات حقيقية داخل مؤسسات الدولة ومنع ما يُعرف بـ“تدوير المناصب”.
وتستند هذه الدعوات إلى انتقادات لأداء بعض المسؤولين الذين تنقلوا بين أكثر من وزارة دون تحقيق نتائج ملموسة، حيث يُطرح اسم وزير سابق تولّى حقيبتي التخطيط والصناعة كمثال على هذا النهج، وسط اتهامات بعدم تقديم إنجازات تُذكر، باستثناء التوسع في عقود الشراكة التي أثارت جدلاً واسعاً.
ويرى منتقدون أن استمرار تدوير نفس الشخصيات في مواقع مختلفة قد يعيق عملية الإصلاح، ويؤدي إلى تكرار الأخطاء الإدارية، بدلاً من فتح المجال أمام كفاءات جديدة قادرة على تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه البلاد.
كما حذرت هذه الآراء من نقل بعض الشخصيات إلى وزارات جديدة، مثل التعليم العالي، دون تقييم حقيقي لتجاربهم السابقة، معتبرة أن ذلك قد ينعكس سلباً على أداء المؤسسات الحيوية.
في المقابل، يؤكد مراقبون أن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة شاملة لآليات اختيار القيادات التنفيذية، واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة بدلاً من المحاصصة أو التدوير السياسي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين بالحكومة