في مشهد جديد يفتح باب النقاش حول حدود العمل الحقوقي والإعلامي، قررت محكمة استئناف البصرة إطلاق سراح رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان علي العبادي بكفالة مالية قدرها خمسة ملايين دينار، مع استمرار الإجراءات القانونية في القضية المقامة ضده من قبل مسؤول محلي.
وقال فريق الدفاع إن القرار يمثل خطوة إجرائية ضمن مسار الدعوى، مؤكداً استمرار متابعة الملف أمام القضاء، ومشدداً على أن نشاط العبادي يرتبط بعمل حقوقي يتضمن نقل شكاوى المواطنين ورصد القضايا العامة.
وأوضح محامي الدفاع أن التصريحات التي أدلى بها موكله جاءت في إطار دوره الحقوقي وإيصال أصوات المواطنين إلى الجهات المختصة، نافياً أن تكون بهدف الإساءة إلى أي جهة أو شخصية.
ويأتي قرار الإفراج بعد أن سبق للعبادي أن واجه إجراءً مماثلاً في نهاية عام 2025، حين أُطلق سراحه بكفالة أيضاً، لتعود القضية مجدداً إلى دائرة الضوء.
وبين كفالة تُدفع وملف يُؤجل، يبقى السؤال حاضراً: هل أصبح طريق الناشطين بين الشكاوى والمحاكم أقصر من طريق الحلول؟