كشف مصدر مطلع عن وجود تحركات يقودها نائب في البرلمان، بالتنسيق مع مسؤول نافذ داخل وزارة التعليم العالي وعدد من الوسطاء، في محاولة لتمرير صفقة تتعلق بمنصب رئاسة إحدى الجامعات الأهلية، عبر ضغوط إعلامية وإدارية تهدف إلى التأثير في مسار القرار.
وبحسب المصدر، فإن تسجيلات صوتية ووثائق قيل إنها توثق تفاصيل الصفقة والمبالغ المتداولة بين أطرافها، ستُحال خلال الأيام المقبلة إلى الجهات الرقابية المختصة، لفتح تحقيق بشأنها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار إلى أن الاتصالات الجارية تجري بعيداً عن معايير الكفاءة والاستحقاق الأكاديمي، في وقت تتواصل فيه محاولات فرض الأمر الواقع عبر حملات إعلامية وتحركات منسقة داخل الوزارة.
وأضاف أن استمرار مثل هذه الممارسات يثير تساؤلات حول قدرة شبكات النفوذ على الالتفاف على حملات مكافحة الفساد، رغم الإجراءات القضائية والرقابية الأخيرة التي استهدفت عدداً من المتهمين في قضايا مماثلة.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من وزارة التعليم العالي أو من الشخص المشار إليه بشأن ما ورد في هذه المعلومات، كما لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من صحة الادعاءات، بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية.
ويبدو أن البعض ما زال يعتقد أن المناصب الجامعية تُمنح بـ”المزاد”، بينما يفترض أن يكون بابها الوحيد هو العلم والكفاءة، لا السماسرة والوسطاء.