الانهيار الامني يلقي بظلاله على العملية السياسية بالعراق متابعة الدكتور احمد العامري

بغداد: شبكة اخبار العراق-ليس هنالك ما يمكن ان يحدث تحولا في مجريات العملية السياسية وانما كل الامور باقية على ماهي عليه بانتظار الانتخابات المقبلة والتي لم يبق عليها سوى سته اشهر حيث ستجري في اذار عام 2014.فقد -اكد النائب عن كتلة المواطن النيابية، حسون الفتلاوي، ان حملة اضعاف وتسقيط مجلس النواب التي نشهدها عن طريق وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي ماهي الا تسقيط لهيبة الدولة وجميع الدوائر والمؤسسات المنبثقة من البرلمان وذلك لاعتباره المؤسسة الام لجميع المؤسسات الاخرى.قال الفتلاوي  الاربعاء ان “اضعاف مجلس النواب باعتباره المؤسسة الام لبقية المؤسسات الاخرى ماهو الا تسقيط لهيبة الدولة مايؤدي الى اضعاف جميع المؤسسات”، مشيرا الى انه “تم الحفاظ على هيبة الدولة من خلال العمل الجاد والسياسة الثابتة، وايضا عن طريق احتواء مؤسسات الدولة واحترام المؤسسة الام لهذه المؤسسات المتمثلة بمجلس النواب الذي تنبثق منه جميع المؤسسات”.وكان مجلس النواب قد اصدر في وقت سابق، بيانا انتقد به مهاجمي موازنته المالية، معتبرا أنها أقل من رئاستي الجمهورية والوزراء، ذكر فيه ان الحملة الظالمة التي يتعرض لها مجلس النواب بخصوص موازنته للعام المقبل هي استهداف سياسي للمجلس ومحاولة للتسقيط والتشهير بأعضائه ففي الوقت الذي يغض البعض النظر عن الموازنة المهولة لمؤسسات الدولة والتخصيصات المالية لبعض الاجهزة التي يتراجع اداؤها يوم بعد يوم ينبري هؤلاء لمهاجمة موازنة مجلس النواب، مشيرا الى ان البرلمان اعتبر موازنته أقل بكثير من موازنتي رئاستي الجمهورية والوزراء وهي موازنة معتدلة تنسجم واحتياجات المجلس والتزاماته المادية في القيام بمهامه الدستورية من تشريع ورقابة.واضاف الفتلاوي ان “هناك حملة قوية جدا تعمل على تسقيط مجلس النواب، نشهدها اليوم، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام، محاولة استغلال بعض الثغرات التي به او بعض الامور التي يجهلها المواطن البسيط فيحاولون ايهام المواطن بها ليخلفون منها امورا سلبية وكان ما يعيشه البلد من مشاكل هو بسبب البرلمان وموازنته ومرتباته”.وكان مجلس النواب قد صوت في وقت سابق على موازنته التي تضمنت شراء دراجات بخارية وملابس في حين انتقد عدد من السياسيين والنواب تضمين الدراجات والكسوة في موازنته ودعا النائب المستقل عبد خضر الطاهر الى تسامح وطني شامل تجنبا لإدخال الشعب في أتون الطائفية والمهاترات والخلافات.وقال الطاهر في تصريح  صحفي ان “الشعب العراقي والقوات المسلحة منجم للطاقات والرجولة لكننا لانريد ان يدخل الشعب في اتون مهاترات وخلافات”.وتتوالى الازمات في البلاد وتتصاعد وتائرها في ظل عدم مبالاة من قبل الساسة بمصائر الناس الذين ملوا القهر والظلم وان يكونوا في مرمى نيران الارهاب طوال هذه السنين من دون ان يكون هناك رادع له او نهاية لكل ما حصل ويحصل.واكد الطاهر انه “يجب ان نعمل على وقف الطائفية والتخريب لان اغلب الحروب تبدأ من خلال الكلام”.ودعا الى ان “يكون هناك تسامح وطني شامل ولايستأثر كل فريق بما لديه ويحصل الجميع على الفرص دون الاخرين كما يجب الاستفادة من تجربة عشر سنوات”.وتؤكد الاطراف الوطنية على ضرورة انهاء الخلافات السياسية التي سمحت للارهاب والارهابيين ان يعيثوا بالارض فسادا ويقتلوا الشعب متى ما شاؤوا ، كذلك حل كافة الخلافات والاشكاليات بين الفرقاء السياسيين. وانتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي عدم الاستجابة من قبل المسؤولين لدعوات استضافتهم في البرلمان، مؤكدا عدم احقيتهم في ذلك.وقال في تصريح صحفي انه “ليس من حق اي مسؤول عدم الاستجابة لدعوة مجلس النواب لانه جزء من عمله الرقابي وهو مكمل لدوره”.وكان مجلس النواب دعا قبل ايام وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لمناقشتهما بشأن تدهور قطاع الكهرباء، وامتنع الشهرستاني عن الحضور.كما سبق ان دعا البرلمان رئيس الوزراء نوري المالكي لاكثر من مرة لمناقشته تدهور الوضع الامني غير انه لم يستجب الى اي منها.وشدد على “ضرورة معاقبة الجهة التي تمتنع عن الحضور لعذر معين”.واشار البياتي الى ان “القيادات الامنية ابدت استعداها للحضور لان الشارع لم يعد تقنعه الانشاءات والتبريرات”.وكانت اللجنة الامنية النيابية اكدت استضافتها قائد عمليات بغداد وغيره من القيادات الامنية مشيرة الى ان لديها تصور كامل عما يجري في البلاد من احداث امنية.وشهدت البلاد قبل ايام اكبر عملية لتنظيم القاعدة الارهابي بتهريب عدد كبير من السجناء من سجني ابو غريب والتاجي في عملية نوعية مخطط لها على اعلى مستوى ، حيث انها انطوت على تهريب سجناء خطرين وارهابيين قتلة وقيادات من البعث المنحل والنظام المباد واسماء معروفة. واكد نائب عن كتلة المواطن تعرض البرلمان لهجمة بهدف تغطية الفشل الحكومي، مشيرا الى عدم دقة الارقام التي ذكرت في موازنة مجلس النواب للعام المقبل.وقال النائب محمد اللكاش في تصريح  ان “هناك هجمة على البرلمان الذي هو ضمان للجميع ويؤسفنا ان يكون الغرض من ذلك هو الفشل الحكومي الذي يجب ان يغطى”.وكان مجلس النواب قد اصدر في وقت سابق، بيانا انتقد به مهاجمي موازنته المالية، معتبرا أنها أقل من رئاستي الجمهورية والوزراء، ذكر فيه ان لحملة الظالمة التي يتعرض لها مجلس النواب بخصوص موازنته للعام المقبل هي استهداف سياسي للمجلس ومحاولة للتسقيط والتشهير بأعضائه ففي الوقت الذي يغض البعض البصر عن الموازنة المهولة لمؤسسات الدولة والتخصيصات المالية لبعض الاجهزة التي يتراجع اداؤها يوم بعد يوم ينبري هؤلاء لمهاجمة موازنة مجلس النواب، مشيرا الى ان البرلمان اعتبر موازنته أقل بكثير من موازنتي رئاستي الجمهورية والوزراء وهي موازنة معتدلة تنسجم واحتياجات المجلس والتزاماته المادية في القيام بمهامه الدستورية من تشريع ورقابة.واوضح اللكاش ان “الدورة البرلمانية الحالية لم تستطع ان تشرع الكثير من القوانين المهمة واثر على ذلك الخلافات بين الحكومة والبرلمان والطعن من قبل الحكومة في حال تشريع اي قانون دون مروره على مجلس الوزراء”.وبين ان “كتلة المواطن لم تصوت على الموازنة وعلى الرغم من ذلك كانت هذه النموازنة تقريبية وهي سترسل الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها”.واكد ان “بعض الارقام كتبت بالخطأ وهي غير حقيقية واعتقد انها كتبت خطا بشكل مقصود لتسقيط البرلمان ام غير مقصود”.كان مجلس النواب قد صوت في وقت سابق على موازنته التي تضمنت شراء دراجات بخارية وملابس في حين انتقد عدد من السياسيين والنواب تضمين الدراجات والكسوة في موازنته. وقال النائب عن كتلة المواطن النيابية عبد الحسين عبطان ان التركيبة السياسية لمجلس النواب لا تسمح له باتخاذ اي قرار ضد اي شخص في المؤسسة التنفيذية .وقال عبطان في تصريح صحفي ، ان ” البرلمان غير قادر على حل المشكلات في مثل هكذا ظروف ، والتركيبة السياسية لمجلس النواب لا تسمح له ان يتخذ قرارا حاسما ضد اي شخص في المؤسسة التنفيذية ” .وشهدت الفترة الماضية عدة مطالبات باستضافة واستجواب عدد من المسؤولين سواء للمساءلة على خلفية تقصير ما او التحقيق في قضية معينة يكون الشخص المعني طرفا فيها ، الا ان الذي يحصل ان لا شيء من هذا القبيل يجري على وفق ما هو مخطط له نتيجة لانتماء المعني الى مكون او كتلة او حزب ما وهذا الاخير لا يسمح بان يستجوب اي مقصر وتكون النتيجة ان يمضي المفسد في طريقه من دون محاسبة او عقاب . واضاف النائب عن كتلة المواطن النيابية عبد الحسين عبطان ان ” الكتل السياسية لا تتفق فيما بينها بشأن الكثير من القضايا وقيادة الملفات تحتاج الى نوع اخر من التعامل وهو غير موجود ثم ان غياب التنسيق والقيادة الصحيحة للملفات هو سبب التلكؤ الحاصل ليس في الكهرباء حسب بل الزراعة والصناعة وغيرها ” . وتابع النائب عبطان ان ” مجلس النواب لم يكن موفقا في عمله ، حيث انه لم يقيل او يسحب يد اي مقصر ، ونحن في البرلمان لا نستطيع استجواب اي مسؤول تنفيذي لان هناك من ينبري للدفاع عنه ويتحججون بذرائع معينة او يقولون ان الامر ليس من صلاحياتكم ” . ويؤكد مراقبون ان مجمل الامر يعود الى التشكيلة الحكومية او المؤسسة الخاطئة حيث المحاصصة المقيتة او التوافق الذي ما كان الا على حساب الوطن والمواطن. وأفاد النائب عن كتلة التغيير بايزيد حسن، بأن العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود، لافتاً إلى ان الانتخابات المقبلة ستحل بعض الخلافات العالقة بين الكتل السياسية.وقال حسن في تصريح صحفي له اليوم  : إن العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود خاصة مع التدهور الأمني الخطير، وهذا يحتاج إلى مراجعة الكتل السياسية مواقفها والالتزام بالدستور والشراكة الحقيقية من أجل إنقاذ العملية السياسية.وأضاف: ان إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة سيحل بعض الخلافات العالقة بين الكتل، شرط ان يكون هناك تمرير لقانون الانتخابات من اجل إجراءها في موعدها المحدد.واشار النائب عن كتلة التغيير إلى: ان الدستور ينص على إجراء الانتخابات قبل (45) يوم من انتهاء مدة البرلمان لذلك لابد الإسراع بإقرار قانون الانتخابات.وكانت عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب عن/التحالف الوطني/ جنان البريسم، أوضحت أن وجهات النظر المختلفة بشأن مقترح قانون انتخابات مجلس النواب، مبينة: أن ابرز الخلافات بشأن القانون هو آلية احتساب طريقة الأصوات الانتخابية.