انتخابات عام 2014 بين ان تكون او لاتكون في ظل التصريحات المتضاربة متابعة الدكتور احمد العامري

بغداد: شبكة اخبار العراق-مازال الجدل دائرا بين مختلف الاطراف السياسية حول القانون الانتخابي الذي سيتم اعتماده في انتخابات عام 2014 واحتمال تأجيلها لمدة عام او عامين. حيث الاتهامات المتبادلة بين الكتل السياسية  بوجود اطراف ترغب بتاجيل الانتخابات لاكثر من عام من اجل ضمان مصالحها السياسية وقيام المالكي بالكشف عن جهات طلبت منه تأجيل الانتخابات التي اصبحت على مايبدوا على كف عفريت كما يقوم المثل.فقد رأت كتلة بدر النيابية بزعامة وزير النقل هادي العامري، الأربعاء،  أن القيود التي يفرضها قانون الأحزاب على التمويل الخارجي لبعض الأحزاب دفع ببعض قادة الكتل السياسية إلى إرجاء التصويت على القانون.وتركز مسودة القانون التي تقع بنحو 47 مادة على الأنظمة الداخلية للأحزاب وتنظيم العقوبات الجزائية على المخالفين منهم لأحكام القانون الأمر الذي رفضه ممثلو الأحزاب والخبراء القانونيون ورأوا ضرورة ترك الأمر للأحزاب ذاتها والاكتفاء بالأطر العامة.وقال رئيس الكتلة قاسم الاعرجي في حديث له  : إن “جميع قادة الكتل السياسية في الاجتماع الأخير لهيئة الرئاسة قبل عطلة العيد أعلنوا عن تأييدهم للصيغة الأخيرة لقانون الأحزاب وهذا كان يوم الثلاثاء”، مبينا انه “اتفق على ان يطرح القانون للتصويت الخميس، إلا ان القادة تراجعوا عن قرار دعمهم وطلبوا تأجيل التصويت”.وأضاف الاعرجي “هم لم يعلنوا ما الأسباب وراء طلب التأجيل وقالوا ان الموضوع بحاجة إلى مزيد من الوقت”، مشيرا إلى ان “العديد من الأحزاب لها ارتباطات خارجية وتمويل خارجي وهي تخشى من القانون في التأثير على مصادر التمويل”.وتوقع الاعرجي “عدم تمرير قانون الأحزاب في الدورة الحالية فيما لو انشغل أعضاء مجلس النواب ببحث قانوني الانتخابات والاتحاد”.ولا يوجد في العراق قانون ينظم عمل الأحزاب، وشهد ما بعد العام 2003 تأسيس عدد كبير من الحركات والأحزاب شارك الكثير منها في الانتخابات.وتشير الفقرة الأولى من المادة 39 من الدستور العراقي إلى “حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، وتكفل هذه المادة حق الانضمام إليها، ويتم تنظيم ذلك بقانون”.وكان من المفترض ان يتم تشريع قانون الأحزاب منذ الدورة الماضية إلا ان النسخة التي قدمت من قبل الحكومة لم تحظ برضا الكتل السياسية و عدوها تقييدا كبيرا لهذه الأحزاب، فيما يقول رئيس الوزراء نوري المالكي إن احدى نواقص بناء الدولة يتمثل في عدم تشريع قانون الأحزاب.و أعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، الثلاثاء، عن اتفاق الكتل النيابية على عرض قانون الأحزاب في جلس الأسبوع المقبل، والاتفاق على تشريع قانون البنى التحتية بثلاثة قطاعات فقط، كشف عن تكليف الكتل لرئيس المجلس اسامة النجيفي للتحاور مع قادة الخط الاول للتوصل الى صيغة نهاية بشأن قانون الانتخابات.وقال الخالدي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب،  :  إن هيئة رئاسة المجلس عقدت اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية لمناقشة خمسة قوانين مهمة ومختلف عليها”.وأضاف أن “القوانين هي، اولاً قانون مجلس الخدمة الاتحادي حيث كان هناك خلاف فيه وتمّ حلّه بعد مخاطبة المحكمة الاتحادية، ومجلس شورى الدولة، وتمّ الاتفاق على عرضه الأسبوع المقبل”، موضحاً أن “القانون الثاني هو قانون الأحزاب إذ أعطت اللجنة القانونية موافقتها على عرض القانون الأسبوع المقبل”.وتابع الخالدي أن “القانون الثالث هو قانون عقد المعاهدات يحتاج الى اتفاق الكتل”، مشيراً الى ان “القانون الرابع هو قانون البنى التحتية حيث تمّ الاتفاق على المضي به لتشريع القانون لثلاثة قطاعات فقط، وهي: التربية، والصحة، والإسكان، وتمّ الاتفاق على ضرورة التعاقد مع شركات استشارية قبل التعاقد مع الشركات التنفيذية الكبرى”.وبيّن الخالدي على أن “القانون الخامس هو قانون الانتخابات حيث لم يتمّ التوصل الى الاتفاق بين الكتل لغاية الآن وسيكون يوم الثلاثين من هذا الشهر آخر موعد للانتهاء منه وبخلافه سيتمّ اعتماد القانون القديم “.ولفت الخالدي إلى أن “قانون الانتخابات يحتاج الى توافق على مستوى الخط الأول من القادة السياسيين في البلد حيث كلفت الكتل النيابية بالتحاور مع الخط الأول للتوصل إلى الصيغة النهائية واقرار القانون في الموعد المحدد”، مؤكداً أن “الخلاف مازال مستمراً على المقاعد التعويضية والدوائر المتعددة والدائرة الواحدة، واجراء الانتخابات في كركوك”. وقال مقتدى الصدر إن كتلة مواطن هي الأقرب للتيار الصدري للتحالف معها من بين الكتل السياسية في الانتخابات المقبلة.وجاء حديث الصدر في معرض رده على أسئلة لأحد إتباع التيار الصدري تتعلق بالانتخابات المقبلة وتشكيل الحكومة.وفي معرض رده على سؤال مفاده ” بالنسبة لتحالفاتكم مع بقية الكتل السياسية ما هي اقرب كتلة لكم للتحالف معها في الانتخابات؟ ام انكم كتيار صدري ستدخلون الانتخابات لوحدكم؟”، قال الصدر “الجميع وعلى رأسهم وضمن النطاق الشيعي هي كتلة (مواطن) ان رضيت ولكن اتمنى ان تكون عامة لكل أطياف الشعب بدون الميول لأحد”.وعن سؤال يتعلق حول احتمال ان يتحالف التيار الصدري مرة أخرى مع كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي وظروف تجربة التحالف السابق أجاب السيد الصدر “اترك الأمر لقيادتك… وعلى الله نتوكل”.وحول سؤال عن “الدليل الشرعي على الانتخابات”، قال الصدر “أهمها قبول المرجعية… وهناك كلام يطول”.و استبعد النائب عن كتلة الأحرار البرلمانية حاكم الزاملي تمرير قانون الانتخابات في جلسة اليوم الثلاثاء، عازيا سبب ذلك الى “مطالب الكتل والتعقيدات التي تحيطه”.وقال الزاملي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء :” لاحظنا ان هناك تعقيدا في القانون إذ وضعت عدة كتل مطالب لتعطيله وصعوبة تمريره بالتوافق”.واوضح الزاملي ” لا توجد رغبة في تمرير القانون بالاغلبية حتى لايبخس حق احد ونحن نحاول اشراك الجميع لكن هناك كتل قدمت مطالب صعبة منها مايتعلق بالعتبة الانتخابية وكذلك الكوتا والتي بدأ يرتفع سقفها وقد تصل إلى 100 مقعد إضافة الى بند فصل النائب الذي يحاول ان يتجه الى اتجاه معاكس لكتلته في الطروحات ووضع بند لكركوك والاستفتاء الشامل”.وبين ان “تلك المطالب صعبة وتمنع تمرير القانون بالتوافق ومن المستحيل تمريره اليوم”.وحذرت كتلة التحلف الكردساني من تمرير قانون الانتخابات بالأغلبية حيث ذكر النائب عنها حميد بافي ان”ذلك من شأنه تقسيم البلد الى اقليمين وسيدخل البلاد بمرحلة لاتقوى على تحملها”.واشار الزاملي الى ان “الكتل الكبيرة تحاول ان تؤجل تمرير القانون”، مبينا ان “الكتل التي في يدها الحكومة لايهمها ان جرت الانتخابات او تأجلت لانها الرابحة الوحيدة من ذلك”.ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته من اجل التصويت على قانون الانتخابات، بعد ان اخفق بالتصويت عليه في السابع من الشهر الحالي، واجل التصويت الى جلسة مابعد عيد الاضحى المبارك.وتتباين الاراء السياسية بشأن قانون الانتخابات والخلافات عليه حيث كشف ائتلاف دولة القانون بوقت سابق ان الأمور تسير باتجاه العمل بقانون عام 2009 مع تعديل فقرة واحدة منه التي ردتها المحكمة الاتحادية، وهي فقرة المقاعد التعويضية، لكن هذه الفقرة تشكل عنصر خلاف سياسي، مرجحا أن الأمر يمكن أن يسير بهذا الاتجاه مع العودة بفقرة المقاعد التعويضية الى القانون القديم كونها ما زالت سارية.وحذر النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي، من تمرير القوانين الخلافية كقانون الانتخابات عن طريق الاغلبية داخل مجلس النواب، مبينا ان من شأنه تقسيم البلد الى إقليمين وسيدخل البلاد بمرحلة لاتقوى على تحملها.وقال بافي اليوم الاثنين :ان “من المفترض ان تكون هناك أجواء ايجابية بين الكتل السياسية من اجل حل القوانين الخلافية، فهناك دستور لا يمكن تشريع أي قانون إلا وفقه، إلا ان هناك مجموعات تصر على مخالفة الدستور وعدم الالتزام به لذلك فمادامت هذه الجماعات موجودة فإننا لانتصور بناء البلد بهذا الشكل “.وأوضح ان ” قانون الانتخابات يجب ان يُشرع وفق الدستور الذي يؤكد في المادة التاسعة والأربعين منه على ضرورة اخذ نفوس كل العراق، لكل مئة ألف من نفوس العراق، فلم يقل من نفوس المحافظة، كما قال يجب ان يمثلوا الشعب العراقي ولم يقل سكان المحافظة، إضافة إلى ذكر كلمة “بأكمله” التي تعد تأكيدا على ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة “. ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب، يوم غد الثلاثاء، جلسته من اجل التصويت على قانون الانتخابات، بعد ان اخفق بالتصويت عليه في السابع من الشهر الحالي، واجل التصويت الى جلسة مابعد عيد الاضحى المبارك.وتتباين الاراء السياسية بشأن قانون الانتخابات والخلافات عليه حيث كشف ائتلاف دولة القانون بوقت سابق ان الأمور تسير باتجاه العمل بقانون عام 2009 مع تعديل فقرة واحدة منه التي ردتها المحكمة الاتحادية، وهي فقرة المقاعد التعويضية، لكن هذه الفقرة تشكل عنصر خلاف سياسي، مرجحا أن الأمر يمكن أن يسير بهذا الاتجاه مع العودة بفقرة المقاعد التعويضية الى القانون القديم كونها ما زالت سارية.وتابع بافي ان ” النائب حين يؤدي القسم عليه ان يؤديه لرعاية مصالح العراق، وليس مصالح محافظة او منطقة معينة، ومن هنا فان الدائرة الواحدة هي التي تنسجم مع الدستور والقانون، الا اننا مع ذلك نجد ان هناك من يريد تأخير الانتخابات وتقسيم العراق وعدم الموافقة على تشريع القانون وفق الدستور “.وحذر ان ” هناك من يصر على ان يكون في القانون امور اخرى خارجة عن اطار الدستور، من اجل ان يؤدي الى حالة من انعدام التوافق، وعدم اجراء الانتخابات وربما تقسيم البلد الى اقليمين بحيث لايشارك اقليم اصلا بهذه الانتخابات وادخال العراق بمرحلة جديدة وخطيرة لا يتحملها، اذ ان هناك اصوات ان انصاعت الكتل لها ومررت القوانين عن طريق الاغلبية داخل مجلس النواب فان العراق سيدخل بمرحلة عصيبة وهي تقسيم البلد الى اقليمين الامر الذي يؤدي الى تعقد الامور اكثر ببناء العراق وادارته “.