عاد ملف “سرقة القرن” إلى دائرة الجدل من جديد، بعد تصريحات وزير المالية في حكومة مصطفى الكاظمي، علي علاوي، بشأن ملف الأمانات الضريبية، والتي قال فيها إن عمليات الصرف تمت بناءً على توجيهات من “جهة أعلى”.
لكن هذا التبرير لم يُغلق باب التساؤلات، بل أعاد فتحه على مصراعيه: من يتحمل مسؤولية حماية المال العام؟ ومن كانت لديه صلاحية اتخاذ القرار أو إيقاف أي إجراء مخالف؟
فالمسؤولية المالية لا تقف عند حدود تنفيذ التوجيهات، بل ترتبط أيضاً بواجب الرقابة والتنبيه واتخاذ الإجراءات اللازمة عند وجود مخاطر تمس أموال الدولة.
ويطرح مراقبون تساؤلات جوهرية حول آليات الرقابة التي كانت قائمة آنذاك، وكيف مرت إجراءات صرف مبالغ ضخمة من الأمانات الضريبية دون أن تتحول التحذيرات الداخلية ـ إن وجدت ـ إلى إجراءات رادعة.
وبينما تتواصل الأسئلة حول تفاصيل القضية والجهات المسؤولة عنها، يبقى ملف “سرقة القرن” حاضراً كأحد أكبر الملفات التي هزت الرأي العام العراقي، وسط مطالبات بكشف كامل الحقائق ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق القانون.
ففي ملفات المال العام، لا تكفي الإجابات المتأخرة وحدها.. فالعراقيون ينتظرون معرفة من اتخذ القرار، ومن راقب التنفيذ، ومن يتحمل مسؤولية ضياع الثقة قبل ضياع الأموال.