ما يسمى بوزير العدل :لدينا 50 سجينا مشمولين بإحكام الإعدام!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف وزير العدل حسن الشمري اليوم الاربعاء عن وجود أكثر من [50] سجيناً من جنسيات عربية واجنبية في السجون العراقية صادرة بحقهم احكام بالاعدام، بينهم محكومون بتهم تتعلق بالارهاب.وقال الشمري في تصريح له اليوم :”لدينا اكثر من [50] سجيناً عربياً واجنبياً بينهم سعوديون مشمولون باحكام الاعدام”، مشيرا الى ان “هؤلاء، اي السعوديين، غير مشمولين باتفاقية تبادل السجناء التي عقدت مع السعودية”.وأشار وزير العدل خلال زيارته بابل اليوم وتفقده لعدد من سجون المحافظة الى ان “مجلس النواب لم يصوت على اتفاقية تبادل السجناء مع السعودية، وهناك مذكرة موقعة بين البلدين بهذا الجانب”، مبينا ان “المسألة مرهونة بتفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين، ويتوقف هذا التبادل على اهمية التنسيق مع الجانب السعودي”، لافتا الى ان “هناك مشاكل من الجانب السعودي تجاه العراق”، دون ان يوضح طبيعتها واسبابها.وكان مجلس النواب العراقي قد صوت بالرفض في 14 من الشهر الماضي  على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون بين حكومتي العراق والسعودية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية والذي يأتي لغرض توثيق التعاون الفاعل في مجال نقل المحكوم عليهم بين البلدين بما يتفق مع مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض.وكانت السعودية قد طالبت الحكومة العراقية في 6 من الشهر الماضي بنقل السجناء من رعاياها من سجون بغداد والمحافظات الأخرى إلى إقليم كردستان؛ وذلك ليتمكن ذووهم وأقاربهم من زيارتهم.وقال سعدي حجي الأسلمي نائب رئيس شؤون الرعايا السعوديين مسؤول ملف السجناء السعوديين في العراق والأردن بسفارة السعودية في الأردن في تصريح صحفي ان “هناك نحو 60 سجيناً سعودياً في سجون العراق عدا اقليم كردستان”.وكانت لجنة أمنية عراقية – سعودية رفيعة المستوى وقّعت منتصف شهر شباط 2013 اتفاقية تبادل [166] سجينا سعوديا وعراقيا في سجون البلدين، على أن تدخل حيز التنفيذ في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ التوقيع، وذلك بعد اتفاق وزير الداخلية، محمد بن نايف، مع وكيل وزارة الداخلية العراقية، عدنان الأسدي، خلال زيارة الأخير إلى الرياض في نهاية شهر تشرين الثاني 2012 على تشكيل لجنة مشتركة تجتمع في السعودية لتفعيل عملية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في إطار الاتفاقيات الإقليمية والثنائية، أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المرعيّة في السعودية والعراق.