بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفع الرئيس الأمريكي باراك أوباما الحصانة عن صندوق تنمية العراق، التي فرضت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ الأﻣﻦ الدولي 1483، ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ الأﻣﻮال اﻟﻌﺮاﻗية ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺪوﻟية بعد سقوط النظام السابق عام 2003.وأرجع أوباما قراره الذي أصدره، أمس الثلاثاء، إلى “تغير الظروف التي استدعت وضع الحماية على ايرادات النفط العراقية”، مشيرا إلى أن “الظروف المتغيرة في العراق، بما في ذلك التقدم الذي احرزته حكومة العراق في حل وادارة المخاطر المرتبط بالديون المستحقة والمطالبات الناجمة عن تصرفات النظام السابق لصدام حسين”.وبرفع الحظر، تعود عائدات صندوق تنمية العراق إلى البنك المركزي العراقي، ويصبح بإمكان أي دولة أو شركة تضررت بسبب النظام السابق مقاضاة العراق في المحاكم الأمريكية والمطالبة بالتعويض عما تسبب به النظام لتلك الجهة من أضرار.وبموجب الفصل السابع في قرار مجلس الأمن، تودع واردات نفط العراق في صندوق تنمية العراق، والمودع بدوره في البنك الاحتياطي الأمريكي، والذي تستخدم وارداته لتنمية العراق تحت اشراف الأمم المتحدة، مع استقطاع نسبة 5% كدفعة من تعويضات الكويت التي يبلغ مجموعها قرابة 52 مليار دولار جراء اجتياح العراق لها عام 1990.وألزم مجلس الأمن الدولي الحكومة العراقية عام 2010 بوضع خطة استلام مهام الإشراف على [صندوق تنمية العراق]، من الأمم المتحدة نهاية العام نفسه، ليودعها بعد ذلك في الخزانة الاتحادية الأمريكية لتحصن بقرار تنفيذي أمريكي من شأنه حماية إيرادات العراق النفطية من الحجز من قبل الدائنين.وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت بالإجماع في حزيران من العام الماضي، على قرار إخراج العراق من طائلة الفصل السابع، وذلك بعد سعي حثيث من قبل الحكومة العراقية للوفاء بديونها لدى عدة دول منها الكويت بسبب أفعال النظام السابق في العراق.ويبلغ مجموع الديون المترتبة على العراق ما يقارب 120 مليار دولار، تغطي نسبة كبيرة منها مبالغ تعويضات نجمت عن حروبه مع دول جارة له، وهو النتاج الوحيد الذي خرج به بعد 8 سنوات من الحرب مع ايران و13 عاماً من الحصار الاقتصادي والحروب العسكرية مع الولايات المتحدة وحلفائها جراء احتلاله للكويت.
أوباما يرفع الحصانة عن صندوق تنمية العراق
آخر تحديث: