أجرى البنك المركزي العراقي حزمة تغييرات تنظيمية واسعة ضمن هيكله الإداري، تضمنت رفع مستوى مديرية الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية إلى دائرة عامة مستقلة، تحت مسمى دائرة الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإشراف على القطاع المالي.
وشملت القرارات نقل عدد من الأقسام بين الدوائر المختصة، إذ جرى نقل قسم العمليات والتسويات من دائرة تقنية المعلومات والمدفوعات إلى دائرة المحاسبة، فضلاً عن نقل قسمي السياسات والتنظيم والحلول والخدمات المالية الرقمية إلى دائرة الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية.
كما قرر البنك تغيير تسمية دائرة تقنية المعلومات والمدفوعات إلى دائرة تقنية المعلومات، وإلغاء قسم الشمول المالي، مع توزيع مهامه بين دوائر الرقابة على المصارف والمحاسبة والإحصاء والأبحاث والرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية.
وفي إطار تعزيز منظومة الحماية وإدارة المخاطر، ألغى البنك قسم أمن المعلومات ونقل مهامه إلى قسم إدارة المخاطر، مع مراجعة الاختصاصات بالتنسيق مع دائرة تقنية المعلومات.
كما شملت الهيكلة إلغاء مكتب متابعة وتنسيق أعمال فروع البنك المركزي، وربط فروع البصرة والموصل وأربيل بنائب المحافظ، إضافة إلى إعادة تنظيم ارتباط بعض الأقسام الإدارية والتطويرية.
وأكد البنك المركزي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطته للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتحديث الهيكل التنظيمي بما ينسجم مع أهدافه ووظائفه الجديدة، مشيراً إلى أن تنفيذ القرارات سيكون في موعد أقصاه 30 تموز/يوليو 2026، مع تولي مديرية شؤون الموارد البشرية إعادة توزيع الموظفين وفق المهام والاختصاصات الجديدة.