أعلنت اللجنة المالية النيابية استكمال الإجراءات الخاصة بمشاريع قوانين الحسابات الختامية للأعوام 2012 و2013 و2014 و2015، تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال مجلس النواب ومناقشتها خلال جلساته المقبلة.
وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تمثل تقدماً في مسار الإصلاح المالي، وتعكس توجهاً نحو تعزيز الشفافية، وترسيخ الرقابة على إدارة المال العام ومراجعة تفاصيل الإنفاق الحكومي.
ودعت اللجنة مجلس الوزراء إلى الإسراع في إنجاز الحسابات الختامية للأعوام 2016 وحتى 2025 والمصادقة عليها وإرسالها إلى مجلس النواب، بهدف إنهاء التأخير المتراكم واستكمال الرقابة على حركة الأموال العامة.
وشددت على أن إقرار الحسابات الختامية لا يمثل إغلاقاً للملفات أو تجاوزاً للمخالفات، مؤكدة استمرار متابعة جميع الملاحظات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي تجاوزات مثبتة.
الحسابات الختامية تعود إلى الواجهة.. البرلمان يلاحق أثر الأموال ويشدد قبضة الرقابة المالية.