تتصاعد تداعيات ملف الفساد الذي يلاحق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مع ظهور معلومات جديدة تتحدث عن شركة واجهة وتعاقدات مثيرة للجدل وعمولات ضخمة يُشتبه بأنها استُخدمت للاستفادة من أموال الوزارة.
وتشير معلومات خاصة إلى ورود اسم النائب ناظم محمد دويج الأسدي والوزير السابق أحمد الأسدي في روايات تتحدث عن تنسيق لإدارة عقود ومصالح مرتبطة بالوزارة، عبر شركة تحمل اسم «التدامل للتجارة العامة وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات العامة».
وبحسب المعلومات المتداولة، سُجلت الشركة باسم سامر شاكر هاشم، الذي يوصف بأنه من أفراد حماية النائب، فيما تشير روايات إلى أن الملكية الفعلية كانت تعود إلى جهات أخرى.
وتمكنت الشركة، وفق المعلومات، من إبرام عقدين مع الوزارة خلال عام 2025، قبل حصولها على ترخيص لإنشاء مكتب تشغيل خاص لاستقدام العمالة الأجنبية، الأمر الذي فتح باب التساؤلات بشأن آلية منح العقود والتراخيص والجهات المستفيدة منها.
وتتحدث مصادر ومستثمرون عن عمولات تصل إلى 50 بالمئة مقابل تمرير بعض التعاقدات، وهي مزاعم خطيرة لا يمكن حسمها إلا من خلال تحقيق رسمي يكشف تفاصيل العقود ومسارات الأموال والمستفيدين الحقيقيين.
كما تتحدث إفادات عن ضغوط تعرض لها بعض موظفي الوزارة لتسهيل معاملات مرتبطة بالشركة، فيما تشير روايات أخرى إلى إعداد بعض العقود خارج المبنى الرسمي للوزارة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع توسع التحقيقات في ملفات الوزير السابق، بعد العثور على مبالغ مالية وسبائك ذهب خلال مداهمة منزله في المنطقة الخضراء، ما زاد الضغوط الشعبية والسياسية لكشف بقية خيوط القضية.