المالية النيابية:الكتل السياسية ترفض تشريع قانون الخدمة المدنية

بغداد/شبكة أخبار العراق – اتهم عضو اللجنة المالية، جمال كوجر،الثلاثاء، جهات وشخصيات متنفذة بعرقلة تشريع قانون الخدمة المدنية، خوفا من المساس برواتبها، بحسب تعبيره.وقال كوجر في حديث صحفي، إن “الهدف من تشريع قانون الخدمة المدنية هو تنظيم الرواتب وجعلها متساوية بين موظفي الدولة، لتحقيق العدالة الاجتماعية فيما بينهم”.واضاف أن “هنالك جهات سياسية متنفذة تعرقل تشريع قانون الخدمة المدنية، خوفا من المساس برواتبها، خصوصا وأن هذه الجهات تتمتع بالامتيازات والرواتب العالية بالمقارنة مع بقية الموظفين في الدولة العراقية”.وكان رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، قد أتهم الأحد الماضي، ما اسماها بـ”الايادي الخفية”، التي تحاول تعطيل وتمرير قانون الخدمة المدنية.وقال الجبوري في مقابلة متلفزة ، إن “رواتب الموظفين في عام 2003 كانت 6 مليار دولار سنوياً عندما كان عدد سكان العراق 27 مليون وفي 2020 العراق لديه 40 مليون نسمة اي الزيادة 13 مليون أي نصف عدد السكان تقريباً بينما يحتاج لـ 50 مليار دولار اي ان الزيادة 900% ، الزيادة في الإنفاق على الرواتب ذات معدل كبير للغاية”.واضاف أن “هناك قانونا معطلا هو قانون الخدمة المدنية والذي ينص في أحد بنوده إلى اقرار سلم رواتب جديد خلال أسبوعين ، هناك أياد خفية تعطل تمريره لأن هناك وزارات تدفع رواتب جيدة لموظفيها بينما اخرى تدفع رواتب أقل بكثير والاولى لا تريد تحقيق المساواة”.وتابع الجبوري أن “موارد العراق من النفط لم تتجاوز الـ 2.5 مليار دولار الشهر الماضي بينما يحتاج العراق لـ 6 مليار ‏شهرياً لتأمين النفقات الضرورية ومن بينها الرواتب ولـ 8 مليارات لتأمين جميع النفقات ما يعني إن هناك عجزا ‏بقيمة 5 مليارات شهرياً‎”.‎