النزاهة:أزدواج الجنسية ومجهولية الإقامة من أهم أسباب عدم محاكمة سراق المال العام الهاربين

بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، الثلاثاء، بأن عدد القرارات القضائية الغيابية التي أصدرتها الهيئة، لتسليم متهمين هاربين خارج البلاد بقضايا فساد واسترداد أموال مهربة خلال العام الماضي، بلغ 570 قراراً. وأوضح حنون في حديث للصحيفة الرسمية، أن “القرارات توزعت بواقع 301 قرار قضائي غيابي لتسلم مدانين ومتهمين هاربين خارج البلاد من المطلوبين للقضاء، كما أنَّ هناك 23 ملف استرداد بحق مطلوبين من وزراء وذوي الدرجات الخاصة ومديرين عامين ومن بدرجتهم للمدة ذاتها”.وبشأن استرداد الأموال المهربة، ذكر أنها “أصدرت 269 قراراً قضائياً غيابياً بحق 125 متهماً ومداناً”، مبيناً أنَّ “الإجراء المتخذ بحق المتهم أو المدان الهارب بعد القبض عليه يختلف بحسب الدولة والشروط المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية أو ازدواج جنسية المتهم أو المدان أو مدى توفر متطلبات ملف الاسترداد الدولي المرسل من دائرة الاسترداد في الهيئة”.وتابع حنون، أن “الهيئة العامة فتحت 138 ملف تسليم لثبوت مغادرتهم البلاد بعد التحري، فيما لا يزال 43 منهم قيد التحري عن أماكن اقامتهم لبيان إن كانوا داخل البلاد أم غادروها، فيما أوقفت الهيئة اعمال التحري بحق 120 متهماً لثبوت عدم مغادرتهم”، كاشفاً عن “بلوغ عدد الملفات المنجزة بهذا السياق 28”.وذكر في السياق ذاته، أنَّ “الهيئة تقوم بإعداد ملف استرداد بحق الهارب المطلوب قضائياً، اذا ثبتت مغادرته البلاد، وبخلاف ذلك تعهد المهمة إلى الجهات المعنية والقضائية والتنفيذية داخل البلاد من أجل القاء القبض عليه لعدم تبوث مغادرته”.وأشار حنون، إلى أن “الهيئة قامت بغلق عدد من ملفات المحكومين والمتهمين الهاربين الذين قاموا بتسليم انفسهم، أو اعترضوا على قرار الحكم الغيابي، أو تم شمولهم بقانون العفو العام، أو ممن القي القبض عليهم، أو لم تثبت مغادرتهم للبلاد”.