نائب كردي:حصة اقليم كردستان من الموازنة نسبتها 17%

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت رئيسة كتلة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ، النائبة آلا طالباني :” ان مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة 2015 لايتضمن بنودا عقابية او شروطا جزائية ضد الاقليم “.وقالت طالباني:” ان حصة اقليم كردستان من الموازنة البالغة نسبتها 17% لن تشكل عائقا بعد اليوم في اقرار وتمرير الموازنة العامة لدى عرضها للتصويت ، كما حدث في الموازنات السابقة”.واضافت طالباني :” ان التحالف الكردستاني لايعترض على مضمون الموازنة العامة ، وماتحقق لاقليم كردستان فيها مرض جدا”.واوضحت ان”جميع الامور المتعلقة بمطالب الاقليم تم تضمينها في مشروع الموازنة العامة بنصوص صريحة وواضحة ، وهي الاتفاق على تصدير النفط من كردستان ومستحقات البيشمركة ورواتب موظفي الاقليم ونسبة الـ 17% وايرادات المنافذ الحدودية والمطارات والبروتوكولات والمعاهدات الدولية”.وبينت رئيسة كتلة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ان”هناك ملاحظات على بعض الابواب في الموازنة العامة تخص جميع القطاعات ولاتتعلق بالاقليم فحسب “.واستدركت ان”تلك الملاحظات لاتشكل عائقا امام تمرير الموازنة العامة”.ولفتت الى :” ان نواب التحالف الكردستاني في اللجان البرلمانية سيكونون طرفا مؤثرا للاسراع باقرار الموازنة وسيعملون على اغنائها بالمناقشات والايضاحات”.وكان مجلس الوزراء اقر الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل بمبلغ 125 تريليون دينار ، بعجز يقدر بـ 25 تريليون دينار ، قبل ان يحيلها الى مجلس النواب ، الذي عقد لاحقا جلسة استثنائية خاصة لاجراء القراءة الاولى للموازنة ثم رفع جلسته الى السابع من الشهر المقبل.