القانونية النيابية :الحكومة تواجه صعوبة في استرداد الاموال المهربة

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت اللجنة القانونية النيابية ، اليوم الاربعاء، عن حراك مكثف للحكومة من اجل استرداد الاموال العراقية التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة طيلة السنوات الماضية.وقال عضو اللجنة النائب سليم شوقي ان “الحكومة العراقية تقود نشاطا دبلوماسيا مكثفا لاسترداد الاموال المجمدة والمهربة  أو التي تم الاستيلاء عليها في السنوات السابقة في ظل حكومة المالكي بتسخيراللجان قانونية في رئاسة الوزراء  لقيام بالخطوات اللازمة ومخاطبة الدول المعنية “.واضاف ان “الدولة عملت منذ وقت طويل على استرداد هذه الاموال وتم استرجاع كثير منها بالفعل ،لكن مشكلة تواجه استعادة جزء منها ، لاسيما المهربة “، لا فتا الى ان “الكثير من هذه الاموال هُربت بأسماء مستعارة ما يصعّب استردادها من بعض الدول العربية والدول الاوروبية كسويسرا التي تضم الكثير من الاموال العراقية على شكل عقارات ومزارع وفنادق بأسماء مستعارة”.وتابع  ان “اللجان المختصة تمتلك كشوفات بهذه الاموال والعقارات وتعمل في الوقت الحالي على حصرها ومخاطبة الدولة ذات العلاقة لاستردادها قريبا “.وكثيرا ما تتحدث تقارير غير رسمية عن تهريب ملايين الدولارات الى دول عربية واجنبية وشراء عقارات وفنادق باسماء وهمية اضافة الى عمليات غسيل اموال باستغلال الصفة الدبلوماسية .وطالت العديد من الاسماء الكبيرة في الحكومة العراقية السابقة تهم بهذا الاتجاه لكن دون ان تؤكد الجهات الرسمية او تنفي تلك التهم.