الكردستاني :انتقاد الحافظ لاتفاق بغداد اربيل النفطي غير دقيق

 بغداد/شبكة اخبار العراق- انتقد عضو التحالف الكوردستاني زانا روستايي في مجلس النواب عن قائمة الجماعة الاسلامية مذكرة قال ان النائب مهدي الحافظ نشرها بـ”عدة أسماء بلا عناوين وظيفية سماهم خبراء نفطيين” وعممت على النواب، مؤكدا إن المذكرة تحتوي على معلومات غير صحيحة وتحليلات غير دقيقة.ورأى عشرون خبيرا نفطيا، في مذكرة أرسلها عضو مجلس النواب مهدي الحافظ، الى رئيس مجلس الوزراء ورئيس واعضاء مجلس النواب، ان الاتفافية النفطية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان تحتوي على الكثير من النقاط السلبية، وانها تقوم على أساس الخسارة للعراقيين في الوسط والجنوب مقابل الربح لإقليم كردستان.ونص الاتفاق النفطي الذي أعلنته وزارة النفط العراقية في منتصف تشرين الثاني الماضي، على تصدير النفط في 2015، بواقع 3,2 مليون برميل يوميا. و تكون حصة الاقليم 544 ألف برميل في اليوم (17%) مقارنة بمعدل 550 ألف برميل في اليوم، التزمت به حكومة الاقليم تجاه الحكومة الاتحادية، منها 300 ألف برميل في اليوم من كركوك.واعتبر الخبراء النفطيون- بحسب مذكرة الحافظ ان “الإقليم سيقوم بتكرير 220 الف برميل في اليوم، ويُصدّر الفائض منها الى اسواق الدول المجاورة، لكن الاتفاقية موضوعة النقاش لم تتطرق لذلك، مع انها تشكل نسبة معتبرة من انتاج الاقليم، لذا تُعتبر مكافأة اضافية له، في حين يستورد العراق مشتقات نفطية بكلفة مليارات الدولارات سنويا، يأخذ الاقليم حصته منها، حاله حال بقية انحاء العراق”.وقال روستايي : ان المذكرة بمجملها تعبر عن توجه يدعو إلى إقصاء إقليم كوردستان وخلق الأزمات وعدم التوصل إلى حلول للمشاكل والأزمات المتراكمة معها.واوضح ان احدى فقراتها تشير الى ان العراق يستورد مشتقات نفطية بكلفة مليارات الدولارات سنوياً ويأخذ الإقليم حصته منها، مستدركا إن الإقليم لا يتسلم حصته من المشتقات النفطية منذ بداية سنة 2014.واشار الى ان من حق الإقليم توفير هذه الحصة ومن واجب بغداد السماح للإقليم بتوفير احتياجاته الداخلية من المشتقات النفطية حاله حال بقية إنحاء العراق .واضاف روستايي ان المذكرة تصف الپيشمرگة بأنها “محتل” من خلال الفقرة التي تقول (السيطرة على الأراضي التي احتلها جيش الإقليم في تموز الماضي) لافتا الى ان العالم يشهد بأن الپيشمرگة حررت هذه الأراضي من سيطرة “داعش” وقامت بحماية بعضها الأخر بعد انهيار الجيش العراقي بعد سقوط نينوى في حزيران 2014.ورأى روستايي إن معدي المذكرة كانوا يفضلون سقوط هذه الأرضي بيد إرهابيي “داعش” بدل ان تدخلها الپيشمرگة لحمايتها وحماية المدنيين فيها، مشدداً على إن المناطق المتنازع عليها كان ينبغي أصلاً إدارتها وحمايتها بشكل مشترك بين الإقليم والمركز كونها متنازع عليها إلى إن يتم حسم شأنها بموجب المادة 140 من الدستور.كما لفت روستايي ان معدي المذكرة استخدموا مصطلح (التهريب) لوصف النفط المصدر من إقليم كوردستان بموجب قانون النفط في الإقليم، لافتا الى ان هذا “تشهير واضح” بإقليم كوردستان.واستدرك “كان الأجدر بالسادة خبراء النفط والدكتور مهدي الحافظ إن يتطرقوا إلى عمليات تهريب النفط التي حدثت وتحدث في المناطق الجنوبية من العراق لصالح أحزاب وشخصيات متنفذه في البلد”.كما اشار روستايي الى ان المذكرة أوردت في الفقرة الرابعة عدد البراميل المخطط لها للتصدير سنة 2013 و2014 حيث ألزمت الإقليم بتصدير (250 -400) إلف برميل يومياً وذكروا انه ينبغي المطالبة بذلك, لافنا انها تغافلت عن الرقم الذي أعلنه وزير النفط آنذاك بتصدير (6) ملايين برميل يومياً ولم يتم الوصول إلى (4) ملايين برميل أصلاً .ويتساءل روستايي قائلا “لماذا لم تتطرف المذكرة إليها مع العلم إن موازنة 2014 بقيت مشروعاً ولم يصدر به قانون كي يكون الإقليم ملزم به، مبينا انه وإذا فتح هذا الباب فأن إقليم كوردستان يدير أموره منذ سنة 1991 بعد سحب الحكومة العراقية لإدارتها من المنطقة وعليه فأن الدولة العراقية مدينة لمحافظات إقليم كوردستان للفترة بين (1991 – 2003) وكذلك الحكومة العراقية مدينة لإقليم كوردستان لرواتب قوات الپيشمرگة من (2007 – 2015) وكذلك تعويض المناطق والأهالي من أثر سياسات النظام السابق في التدمير والتهجير والأنفال .واشار روستايي الى ما ورد في الفقرة (6) إن الاتفاق ليس في صالح وحدة العراق, متسائلا “هل عدم الاتفاق لصالح وحدة العراق؟”ولفت روستايي في ختام ملاحظاته الى إن “إثارة الأزمات سياسة ثبت فشلها خلال سنوات الحكومة السابقة وأدت إلى تقسيم المجتمع العراقي وهدد وحدة العراق”، مبينا ان هذه المرحلة تستدعي من الخبراء و النواب والمختصين والسياسيين العمل على رأب الصدع ولم الشمل.