صالح:هناك توجها نحو اقتصاد السوق

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء حيدر العبادي للشؤون الاقتصادية عن قرب صدور قوانين اقتصادية مهمة تسهم في انعاش السوق العراقي وفرص الاستثمار.وقال صالح : “سيصدر قريبا قانون للمدن الصناعية والصناعة المختلطة، وهذا امر مهم جدا، وهناك قانون يعد لاستثمارات القطاع الخاص وتشجيعها وخلق رابطة وآصرة قوية بين القطاع الخاص والدولة لتنشيط حركة السوق وانهاء الافتراق الموجود بينهما”.وأضاف “كما ان هناك توجها نحو اقتصاد السوق فهو الذي يقوم بتنشيط التنمية وليس المضاربون والاحتكاريون، وهناك سياسيات تتجه لتنمية السوق”.وعن توقعات البنك الدولي في تحقق نمو طفيف جدا في اقتصاد العراق بنسبة لا تصل الى 1% اوضح مستشار العبادي ان “هذه التوقعات مبنية على اساس نوعية واردات الاقتصاد لان الزراعة والصناعة لا تشكلان سوى 5% من الناتج المحلي الاجمالي في العراق، وهذه قطاعات سلعية مهمة وهي بالفعل ضعيفة، وهذا مأزق ومشكلة نعيشها اليوم”.وبين صالح ان “الحل يكون بضرورة تنمية القطاعات السلعية وبؤر الانتاج، والدولة اليوم تتجه بقوة نحو الزراعة وتنشيط الصناعة التحويلية، وبدأت تحركات قوية في هذا الجانب”.وتابع ان “الزراعة في العراق هي قطاع خاص بنسبة 98% وليس حكوميا، ولكن في المقابل البنى التحتية الزراعية الاساسية من الري والسدود والمبازل وبنسبة 85% هي للحكومة فالعلاقة قائمة، والزراعة تحتاج الى حماية المنتوج المحلي”.ولفت المستشار الاقتصادي الى ان “الموازنة التكميلية لعام 2015 موجودة ضمنيا في الموازنة الاصل، الجارية مناقشتها، كون هناك تأجيلا في اقرار بعض المشاريع لحين تحسن الظرف المالي واذا ما تحقق هذا التحسن تطلق هذه المشاريع وكأنما هي موازنة تكميلية ملحقة ضمن الموازنة”.وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قال امس في المنتدى الإقتصادي العالمي – دافوس “نحن ننتقل الان من نظام تسيطر عليه الحكومة الى اقتصاد مختلط اكثر نشاطا، كما نقوم بخصخصة قطاعات اساسية، ونستكشف شراكات بين القطاعين العام والخاص, وندخل في مشاريع مشتركة مع الشركات الدولية”مشيرا “باعتباري رئيسا للوزراء، أتبع ستراتيجية الاعتماد المتبادل، فبدلا من هيمنة الدولة بسيطرة الحكومة على الاقتصاد وهيمنة حكومة بغداد على الحكومات المحلية، سوف يدخل القطاعان العام والخاص مع الحكومة المركزية وحكومات المحافظات في شراكة”.ويواجه العراق ضائقة مالية ونقصا في السيولة النقدية مع عجز مالي كبير يقدر بنحو 60 تريليون دينار بسبب انخفاض اسعار النفط العالمية لما دون 50 دولارا للبرميل الواحد، خاصة وان العراق يعتمد على ريع النفط بنسبة تصل الى 85%.