بغداد/ شبكة أخبار العراق – أعلنت لجنة المساءلة والعدالة النيابية، الاثنين، عن إجراء تعديلات على قانون المساءلة، مطالبة مجلس النواب بإدراجه على جدول الإعمال للتصويت عليه وقال عضو اللجنة كامل الدليمي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان إن “لجنة المساءلة والعدالة وبإسهام وزير حقوق الإنسان بصفته رئيس الهيئة بالوكالة، تمكنا من إيجاد خطوط تعاون بحيث نصل إلى صيغة نهائية توافقية على القانون”،وأضاف الدليمي، أن “تعديل قانون المساءلة والعدالة موجود ألان في اللجنة القانونية ونطالب الكتل السياسية بعرضه على جدول الإعمال للتصويت عليه لنلبي أول مطلب من مطالب المتظاهرين” وبين “وصلنا إلى حالة توافقية في شهر آذار الماضي ولدينا كتاب رسمي يثبت اننا قدمنا التعديل الأول إلى رئيس مجلس النواب بتوقيع ممثلي الكتل كافة وتم تحويل الكتاب إلى اللجنة القانونية”، مردفا، ان “اللجنة القانونية أجابت بضرورة صياغة القانون بشكل نهائي من اجل إدراجه في جدول أعمال مجلس النواب ولحد ألان اللجنة القانونية لم تجبنا على هذا الكتاب” ، وتضم المحافظات العراقية عشرات الآلاف من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة ومنتسبي الكيانات المنحلة لم يجر حسم ملفاتهم منذ سنوات عدة؛ فيما وجه مختصون انتقادات كبيرة لآليات المساءلة والعدالة وعدم تطبيقها بشكل مهني في محافظات عدة.
المساءلة والعدالة النيابية تعلن عن اكتمال تعديل قانونها
آخر تحديث: