ائتلاف المالكي يضع العراقيل امام تقدم العلاقة بين بغداد واربيل

 بغداد/شبكة اخبار العراق- طالبت النائبة عالية نصيف، يوم السبت، الحكومة الاتحادية بالإعلان عن حجم العائدات النفطية التي سلمها إقليم كوردستان لمعرفة ما إذا كانت تعادل ما تتسلمه اربيل من بغداد من مستحقات.وقالت نصيف في بيان نقله مكتبها الاعلامي اليوم :ان “الحكومة العراقية سلمت الإقليم 450 مليون دولار بحسب ما ذكرته قناة العربية، ونحن لانرى مانعاً في ذلك فيما لو كان هذا المبلغ يوزع على الشعب الكوردي كرواتب أو خدمات، ولكن من حقنا كسلطة تشريعية أن نتساءل اليوم: ما كمية النفط المسلمة من الاقليم الى الحكومة الاتحادية؟ وهل تعادل هذا المبلغ؟”.وأضافت ان “وزير المالية هوشيار زيباري هدد بالانسحاب من الحكومة اذا لم تدفع مستحقات الاقليم، والحكومة استجابت لمطالبه خشية انسحابه”، مستدركة القول انه “من واجب الحكومة أيضاً أن تفصح عن حجم العائدات النفطية التي سلمها الإقليم للمركز لمقارنتها بالاستحقاقات التي تم تسليمها للإقليم”.ويكافح كوردستان أزمة مالية منذ أن خفضت السلطات الاتحادية مدفوعات الميزانية في يناير كانون الثاني 2014 ردا على محاولات الإقليم تصدير النفط بشك مستقل.واستؤنفت المدفوعات في كانون الأول وكذلك تسليم النفط الكوردي. لكن بغداد لم تدفع هذا العام حتى الآن سوى جزء ضئيل من الأموال وتقول إن النفط الذي سلم لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) لا يضاهي الكميات التي التزم الكورد بتسليمها.كان الاتفاق النفطي قد اعتبر انفراجة تساعد العراق في زيادة صادرات الخام في وقت تواجه فيه الإيرادات ضغوطا من انخفاض الأسعار العالمية وتكلفة تمويل الحرب على جماعة داعش في شمال وغرب البلاد.وينص الاتفاق النفطي بين اربيل وبغداد الذي وقعه الطرفان ابان تشكيل الحكومة الحالية العام الماضي، على قيام اربيل بتصدير 250 الف برميل من نفطه و300 الف برميل من حقول كركوك يوميا لحساب وزارة النفط مقابل التزام بغداد بارسال حصة الاقليم من الموازنة العراقية العامة والبالغة 17% من مجموعها.