آخر تحديث:
بغداد/شبكة اخبار العراق- عدت عضوة اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي قرار طعن الحكومة بمشروع قانون الموازنة لعام 2016 خرقا دستوريا، مبدية استغرابها من هذا القرار.وقال بيان لمكتب النائبة التميمي اليوم : ان قرار الطعن في موازنة العام 2016 من قبل مجلس الوزراء يعدّ خرقا للمادة [62] الفقرة الثانية من الدستور”.واشارت التميمي، ان “المواد المضافة خفضت من النفقات ويبدو ان الحكومة لاتحبذ تخفيض النفقات”.وادرج البيان فقرات خفض النفقات من الموازنة التي قررها مجلس النواب
1. تخفيض مجلس النواب للنفقات واعداد السيارات للمسؤولين وكذلك الدرجات الخاصة والمدراء العامين الذين تم اعطائهم هذه الدرجات ترضية للاحزاب وتخفيض الدرجات العليا
2. حصر الايفادات للضرورة
3. مناقلة مجلس النواب 3% من مجموع المستلزمات الخدمية والصاقها الى هيئة الحشد الشعبي ووزارة الهجرة والمهجرين
4. تخفيض صيانة الموجودات بنسبة 50%
5. منع استيراد الطائرات الخاصة
6. مراجعة عقود جولات التراخيص
7. عدم ترويج اي معاملة تقاعدية الا بعد تقديم براءة الذمة للمسؤولين الكبار
8. لايجوز لوزير النفط اصدار حوالات الخزينة الابعد مصادقة مجلس النواب
9. تخفيض الدرجات الخاصة في الرئاسات الثلاث حيث تم اعطاء درجة وزير لمدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وبعد اجراء التخفيضات تم تخفيض هذه الدرجات الى درجة وكيل وزير.
2. حصر الايفادات للضرورة
3. مناقلة مجلس النواب 3% من مجموع المستلزمات الخدمية والصاقها الى هيئة الحشد الشعبي ووزارة الهجرة والمهجرين
4. تخفيض صيانة الموجودات بنسبة 50%
5. منع استيراد الطائرات الخاصة
6. مراجعة عقود جولات التراخيص
7. عدم ترويج اي معاملة تقاعدية الا بعد تقديم براءة الذمة للمسؤولين الكبار
8. لايجوز لوزير النفط اصدار حوالات الخزينة الابعد مصادقة مجلس النواب
9. تخفيض الدرجات الخاصة في الرئاسات الثلاث حيث تم اعطاء درجة وزير لمدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وبعد اجراء التخفيضات تم تخفيض هذه الدرجات الى درجة وكيل وزير.