تعيش الحكومة العراقية المرتقبة مرحلة دقيقة ومعقّدة من التحضير والتشكيل، حيث يقف رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي أمام تحديات ضخمة تتطلب منه موازنة دقيقة بين الضغوط السياسية المحلية المتنوعة والمتباينة، وبين التدخلات والاهتمامات الدولية، أبرزها الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة بشأن تشكيل الحكومة وبرنامجها الاقتصادي والسياسي. هذه المرحلة ليست مجرد إجراءات بروتوكولية، بل اختبار حقيقي لقدرة الزيدي على إدارة ملفات مصيرية تتعلق بالأمن، والاقتصاد، والبنية التحتية، وحقوق المواطنين، في ظل بيئة سياسية مشحونة بالتنافس بين الكتل والأحزاب.
الضغوط الدولية التي تواجه الزيدي تمثل ضغطًا مضاعفًا؛ فهي ليست فقط توجيهًا للتركيبة الوزارية، بل تفرض أيضًا متابعة دقيقة لبرنامج الحكومة المرتقبة، بما يشمل الإصلاحات الاقتصادية وإجراءات مكافحة الفساد وتحسين الخدمات الأساسية. هذه الضغوط تضيف طبقة جديدة من التعقيد على مهمة الزيدي، إذ يحتاج إلى تقديم حكومة مقبولة داخليًا وقادرة على مواجهة التحديات الواقعية، من دون التنازل عن مطالب الأطراف المؤثرة داخليًا أو التخلي عن التزامات دولية قد تحدد مسار العلاقات الإقليمية والدولية للعراق.
من الناحية السياسية، تواجه الزيدي معضلة حقيقية: كل خطوة غير محسوبة قد تؤدي إلى فقدان التوازن بين القوى السياسية، ما يفتح الباب أمام توترات قد تعرقل تنفيذ برنامج الحكومة، أو تحبط أي محاولة لإصلاح الإدارة العامة أو تنشيط الاقتصاد. الواقع أن العراق ليس بحاجة إلى مجرد تشكيل حكومة أسماء، بل إلى فريق قادر على التحرك بكفاءة وجرأة، ومواجهة التحديات التي تراكمت على مدى سنوات من الفشل في إدارة الميزانيات، وانهيار الخدمات الأساسية، وتفاقم البطالة بين الشباب.
من جانب المواطنين، يراقب الشعب العراقي كل خطوة عن كثب. الشعب الذي عانى من وعود سياسية متكررة لم تتحقق، يضع ثقته على المحك مع الحكومة المقبلة، متوقعًا رؤية واضحة وخططًا عملية للارتقاء بمستوى الخدمات وخلق فرص العمل وتحسين جودة الحياة. أي إخفاق أو تباطؤ في اتخاذ القرارات الحاسمة قد يؤدي إلى فقدان الثقة بسرعة، وهو ما يضع الزيدي في موقف حساس للغاية، حيث النجاح أو الفشل ليسا مجرد تقييم سياسي بل اختبار حي لإمكاناته القيادية.
الجانب الاقتصادي يشكل تحديًا مضاعفًا. الحكومة الجديدة مطالبة بتقديم خطط واضحة لضبط الإنفاق العام، وتحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي، ومعالجة التضخم، وتحسين الإيرادات دون زيادة الأعباء على المواطنين، وهو ملف معقد يتطلب تنسيقًا عميقًا مع البنوك، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والأطراف السياسية المحلية. أي خطوة غير محسوبة في هذا المجال قد يكون لها انعكاسات سريعة وواضحة على حياة العراقيين اليومية.
في النهاية، المرحلة الحالية للعراق هي اختبار مزدوج: اختبار للقدرة على التوازن السياسي بين القوى الداخلية، واختبار للقدرة على تلبية المتطلبات الدولية دون الإضرار بالمصالح الوطنية. نجاح الزيدي في تشكيل حكومة قوية وفعالة سيكون مؤشرًا حاسمًا على إمكانية قيادة العراق نحو الاستقرار والتنمية، بينما أي إخفاق محتمل قد يعيد البلاد إلى دوامة التجاذبات التقليدية التي أعاقت تنفيذ الإصلاحات لعقود. هذه المرحلة الحساسة تجعل من كل خطوة للحكومة القادمة محورية، وكل قرار وزاري يحمل انعكاسات واسعة تتجاوز السياسة اليومية لتصل إلى حياة المواطن العراقي ومستقبل الدولة بأكملها.