اربيل / شبكة أخبار العراق – حمّلت رئاسة إقليم كردستان، الاثنين، ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية التدهور السياسي، وفيما اعتبرت ان إقرار الموازنة كان انفراديا ومصادرة للإرادة الوطنية.وذكر بيان لرئاسة الإقليم صدر عقب اجتماع رئيس الإقليم مسعود البارزاني مع ممثلي الكتل الكردستانية في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب، اليوم الاثنين، إن “ائتلاف دولة القانون ورئيسه تمادى في التحلل من كل الالتزامات الضامنة لاستكمال بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية لذا نجدنا مضطرين إلى اتخاذ موقف مفتوح الخيارات”.واعتبرت رئاسة الإقليم ان مسؤولية “التدهور السياسي والتصعيد يتحمله ائتلاف المالكي ومن يتعاون معه وما قد يترتب على ذلك وما يمكن ان تقود إليه من مواقف وتطورات”.وهاجمت رئاسة الإقليم “تصويت مجلس النواب على مشروع الموازنة العامة للبلاد وفقا لإرادة ائتلاف دولة القانون”، مبينة ان “اتخاذ القرار كان انفراديا، وبالاعتماد على التصويت العددي، يشكل خرقاً فظاً لكل ما كان أساسا لانطلاق العملية السياسية”.ونبهت إلى ان “إقرار الموازنة لا يشكل جوهر الخلل والخرق بل هو تعميق للمظاهر المتعارضة مع النظام الديمقراطي، ومصادرة الإرادة الوطنية”.وشددت رئاسة الإقليم على ان “الولاية الثانية لحكومة المالكي اتسمت بالانفراد والتسلط والإقصاء، واتخاذ إجراءات وتدابير غير دستورية”.واتهمت المالكي بالتضييق على الحريات الديمقراطية وممارسة الأساليب البوليسية والعنف ضد الحركات الاحتجاجية والمطلبين للأوساط الشعبية وزج الجيش خلافاً للدستور في الصراع السياسي.ولفتت الى ان رئيس ائتلاف دولة القانون يعيد إنتاج الأزمات وتدويرها وتصعيد التوتر ومضايقة شركاء العملية السياسية وافتعال المبررات الواهية لإعاقة تفكيك إي أزمة طارئة.وطالبت رئاسة الإقليم القوى الوطنية الحريصة على حماية النظام الديمقراطي ومسيرته، وخاصة التحالف الوطني تتخذ موقفاً صريحاً مباشراً ضد السياسة التي تدفع إلى التفريط بما تحقق من انجازات، وإنهاء الشراكة والتوافق الوطني والإجهاز على العملية السياسية الديمقراطية.