في تصعيد رقابي لافت، صوّت مجلس النواب، على إعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر مكية، من منصبه، وإحالة جميع ملفاته إلى هيئة النزاهة، عقب استجواب غيابي انتهى بقرار حاسم تحت قبة البرلمان.
وجاء القرار بعد مضي المجلس في إجراءات الاستجواب رغم غياب مكية عن الجلسة، وذلك بعد تبليغه رسمياً بموعدها قبل ثلاثة أسابيع، من دون أن يحضر أو يقدم مبرراً لغيابه.
وأكد رئيس كتلة صادقون النيابية، عدي عواد، أن الاستجواب لم يكن موجهاً ضد شخص بعينه، بل جاء دفاعاً عن المال العام وحمايةً لمصالح العراقيين، داعياً الحكومة إلى ترشيح شخصية تمتلك الكفاءة والخبرة لقيادة الهيئة الوطنية للاستثمار.
من جانبه، أوضح النائب عادل الركابي، الذي قاد عملية الاستجواب، أن الملف تضمن 21 سؤالاً مدعوماً بوثائق وأدلة، تتعلق بمنح فرص استثمارية بصورة مخالفة للقانون، واصفاً ما ورد فيها بأنه يتضمن مخالفات جسيمة تستوجب المساءلة.
وأشار الركابي إلى أن من أبرز الملفات التي طُرحت خلال الاستجواب مشروع مجمع بسماية السكني، إلى جانب عقود استثمارية تخص شركات في منطقة غرب معسكر الرشيد، قال إنها مُنحت بمبالغ تصل إلى سبعة تريليونات دينار من دون أن تباشر الشركات المعنية أعمالها أو تقدم خططاً تنفيذية حتى الآن.
وفي أعقاب التصويت، وسّع مجلس النواب تحركاته الرقابية، إذ وجّه النائب الأول لرئيس المجلس، عدنان فيحان، لجنة الاستثمار والتنمية النيابية باستضافة هيئة استثمار البصرة، وإعداد جدول زمني لاستضافة هيئات الاستثمار في جميع المحافظات، بهدف مراجعة أدائها وكشف أي مخالفات أو تجاوزات، بما يعزز الرقابة البرلمانية على قطاع الاستثمار في البلاد.