في أول رد رسمي عقب قرار مجلس النواب بإعفاء رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، من منصبه، حاولت الهيئة تبرير غيابه عن جلسة الاستجواب، مؤكدة أن عدم الحضور لم يكن تهرباً، وإنما جاء بعد تقديم طلبين رسميين لتأجيل الجلسة بهدف استكمال الإجابات والوثائق المطلوبة.
وقالت الهيئة، في بيان، إن رئيسها كان يواجه استجوابين في وقت واحد، الأمر الذي استدعى وقتاً إضافياً لإعداد ردود دقيقة ومدعمة بالمستندات الرسمية، مشيرة إلى أن طلب التأجيل استند إلى أحكام المادة (36) من قانون مجلس النواب.
وأضافت أن هناك دعوى جزائية ما تزال منظورة أمام القضاء تتعلق بالإجراءات المحيطة بملف الاستجواب، معتبرة أن حسمها كان ضرورياً قبل المضي في جلسة المساءلة.
وأوضحت الهيئة أنها كانت قد نسقت مسبقاً مع هيئة النزاهة لتزويدها بجميع الأسئلة والأجوبة الخاصة بالاستجوابين فور استكمالها، مؤكدة أن فريق النزاهة الموجود داخل الهيئة كان مطلعاً على تفاصيل الملفات والأسئلة المطروحة.
وشددت على احترامها الكامل للدور الرقابي لمجلس النواب، مؤكدة ثقتها بالقضاء العراقي، وتمسكها بمبادئ الشفافية وسيادة القانون، معربة عن أملها بأن تكون الكلمة الأخيرة للقضاء في جميع القضايا المثارة.
لكن تبريرات الهيئة جاءت بعد ساعات فقط من تصويت مجلس النواب على إعفاء رئيسها من منصبه وإحالة ملفاته إلى هيئة النزاهة، عقب استجواب غيابي انتهى بقرار حاسم، وسط تأكيدات نيابية بأن غياب المسؤول عن منصة المساءلة لن يوقف إجراءات المحاسبة، وأن الإجابات المؤجلة لا تغيّر من واقع القرارات التي اتخذها البرلمان.