بغداد/ شبكة أخبار العراق – أعلنت اللجنة القانونية النيابية اليوم الأربعاء ، ان المحكمة الاتحادية العليا أكدت قانونية مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث.وقال عضو اللجنة محسن السعدون في تصريح صحفي له اليوم ، ان “المحكمة الاتحادية أكدت ان القانون الذي اقره مجلس النواب صحيح من الناحية الشكلية، ويكون الطعن به بعد نشره في الجريدة الرسمية”.وأضاف السعدون ان “المحكمة أرجأت البت بالدعوى للطعن في القانون، المقدم من ائتلاف دولة القانون، لحين نشره بالجريدة الرسمية”.وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته 26 كانون الثاني الماضي بالمصادقة وبأغلبية 170 نائبا على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وسط اعتراض أعضاء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي على التصويت، معتبرينه غير قانوني وغير دستوري، وأعلنوا عزمهم الطعن بالقرار في المحكمة الاتحادية لمخالفته الدستور، غير ان مراقبين يرون الرقم 170 الذي صوت لصالح القانون، يمثل أغلبية برلمانية مطلقة، بإمكانها سحب الثقة عن رئيس الوزراء.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي صرح في مقابلة صحفية ان “المحكمة الاتحادية لن تمرر قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاثة بدورتين، وان مجلس النواب لا يحق له إصدار التشريعات إلا بعد تقديمها من قبل الحكومة”.