العبيدي يهدد بالنزول مع 17 نائبا للشارع في حال عدم تطبيق قانون السلامة الوطنية في نينوى

 بغداد/شبكة أخبار العراق- هدد النائب عن نينوى خالد العبيدي، الأربعاء، 08 أيار، 2019، بالنزول الى الشارع الموصلي رفقة (17) نائبا اذا لم تطبق بغداد قانون “السلامة الوطنية” بخصوص محافظة نينوى.وذكر العبيدي في بيان : أنه، “مع استمرار الأوضاع الخطيرة والمتردية على الصعيد المجتمعي والاقتصادي والسياسي في محافظة نينوى والتي تنذر بعواقب وخيمة، ومع إصرار الدخلاء على خلط أوراق المحافظة لغايات مشبوهة ومصالح اقليمية وسياسية ومالية، ندعو الحكومة العراقية الى اتخاذ قرار شجاع ومسؤول ودون تباطؤ بإعلان تطبيق قانون السلامة الوطنية في نينوى”.وتابع أن، “ذلك يأتي لتحقق شروط تطبيق هذا القانون ومن بينها تهديد الاستقرار السياسي والمجتمعي المتمثل بعدم أهلية مجلس المحافظة على القيام بواجباته بطريقة مهنية وشفافة، فضلا عن التجاوز المسكوت عنه على السيادة الوطنية وحدود الدولة والمتمثل بقيام عناصر حزب العمال الكردستاني (المصنف كتنظيم ارهابي) باحتلال قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى والتحكم بأوضاعه السياسية والمجتمعية”.وبين أن، “دعوتنا هذه تمثل خطوة أولى لتنبيه الحكومة العراقية عما يجري من خروقات سياسية واجتماعية ومالية في نينوى واقتراح حلول للإسراع بتطبيق قانون السلامة الوطنية”، وإلا فإن إستمرار الحكومة بلا مبالاتها وعدم اتخاذها إجراءات واضحة لنزع فتيل الاحتقان الذي تعيشه نينوى ومنع الدخلاء من اللعب بمصير أهلها، سيدفعنا ومعنا على الأقل 17 نائبا من المحافظة الى اتخاذ خطوات عملية تبدأ من قبة البرلمان وقد تستمر حتى الشارع الموصللي”.

وكشف العبيدي، الاربعاء، 08 أيار، 2019، عن قيام من وصفها بـ “شخصيات دخيلة” بمحاولة فرض اسم معين لمنصب محافظ نينوى للقيام بصفقات فساد تهدد مستقبلها، على حد قوله.وقال العبيدي، في بيان )، “منذ أيام تقوم شخصيات وكتل سياسية دخيلة على محافظة نينوى بمشاورات وزيارات مكوكية مشبوهة لفرض محافظ جديد على نينوى يحمل مع تعيينه صفقات فساد سياسي وأمني ومالي يهدد مستقبل المحافظة وأهلها”.وأضاف، ان “محاولات الاطراف الدخيلة القادمة من خارج نينوى (والتي عملت على منع اقالة مجلس المحافظة الذي يتحمل معظمه ما آلت إليه نينوى من خراب وفساد) انما تسعى بتدخلاتها المشبوهة الى اللعب بمقدرات اهل نينوى وسرقة ثرواتها وتخصيصاتها وتخصيصات نازحيها بطريقة جديدة وصلت صداها (مع الاسف) الى الاعلام العربي، لاسيما وان هذه الشخصيات والكتل معروفة بفسادها في محافظاتها الاصلية ومتهمة بتنفيذ وخدمة اجندات إقليمية”.وأردف: “لذلك فاننا نواب محافظة نينوى ومانمثله من اصوات وتمثيل لارادة أهلنا نرفض رفضا قاطعا هذه المحاولات الدخيلة ونعدها لعبا بمقدرات المحافظة ومحاولة للتلاعب بارادة اهلها لتنفيذ اجندات مشبوهة قد تعيد نينوى الى مربع حزيران 2014”.