نائب:حكومة كردستان ترفض الإفصاح عن أعداد موظفيها

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب احمد مظهر الجبوري، السبت، أن إقليم كردستان رفض الإفصاح عن أعداد موظفيه، على الرغم من الدعوات المتكررة منذ عام 2014.وقال الجبوري في حديث صحفي، إن “اللجنة المالية النيابية، وجهت أكثر من مرة أسئلة متعددة الى رئيس ديوان الرقابة المالية فيما مضى حول ملف اعداد موظفي اقليم كردستان، وكان رد رئيس الديوان، أن كردستان لا تتعامل معه بمبدأ حسن النية”.وأضاف، أن “الإقليم لم يعطِ أية قوائم بأسماء موظفيه لديوان الرقابة المالية”، مشيراً الى أن “آخر اجتماع مع رئيس الرقابة قبل نحو عام اشار الى أن العديد من الكتب والمخاطبات الرسمية منذ 2014 مع كردستان، لكن لا يوجد اي استجابة على الكتب”.وكان عضو مجلس النواب، يوسف الكلابي، قد قال، الاربعاء (29 نيسان 2020)، إن حكومة اقليم كردستان تسببت بهدر ما يقارب الـ148 مليار دولار، فيما شدد على ضرورة تسديد الاموال التي بذمة الاقليم للحكومة الاتحادية قبل صرف مستحقات كردستان من الموازنة العامة.وذكر يوسف الكلابي في حديث صحفي، أن “الكثير من الالتزامات بذمة كردستان لم تسددها بعد، وبالتالي يجب تسوية تلك الحسابات قبل اطلاق استحقاقات الاقليم المالية من الموازنة الاتحادية للبلاد“.وأضاف الكلابي، أن “المادة 10/ثانيا أ، في قانون الموازنة لسنة 2019، تنص على تدقيق الحسابات الختامية للاقليم منذ عام 2004 ولغاية عام 2018، أي بما معناه ان كردستان كباقي المحافظات الاخرى استلمت اموال، ومن المفترض في نهاية العام ان يعود الفائض من تلك الاموال الى خزينة الدولة، والذي يقدر من 30-20 مليار دولار“.وتابع، أن “لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الوزراء، اثبتت هدر الاقليم لأموال تقدر بـ128 مليار دولار، فضلا عن ملفات النفط والمنافذ الحدودية والضرائب التي لم تحسم لغاية الان“.